نائب يروي قصة مأساوية لمعلّم توفي قبل اكتمال فرحته
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
#سواليف
أثار النائب #فراس_القبلان قضية تأخر #صرف #رواتب بعض #المعلمين الجدد، منتقدا ما وصفه بـ” #سوء_الإدارة والتخبط و #البيروقراطية” في التعامل مع #ملفات #التوظيف والرواتب.
وخلال مداخلة له تحت قبة البرلمان، الاثنين، روى القبلان قصة ابن عمه محمد سمير القبلان، قائلا “إنه خريج علم الحاسوب منذ عام 2003، وبقي ينتظر فرصة عمل لمدة 22 عاما ضمن #طابور_التوظيف، قبل أن يتم تعيينه قبل أربعة أشهر في وزارة التربية والتعليم كمعلم، وقد بلغ من العمر 46 عاما”.
ولفت النائب القبلان إلى أن المعلم لم يتقاضَ راتبه منذ شهر أيلول الماضي، لأسباب قال إنه لا يعلم تفاصيلها؛ تخبّط أم بيروقراطية أم سوء إدارة..
مقالات ذات صلة الشوبكي يحذر .. قانون جديد يكرس الغموض والاحتكار في ملف الطاقة 2026/02/09وأضاف القبلان أن ابن عمه كان يذهب إلى مدرسته وعمله بالاستقراض، وعندما توجه يوم الخميس لاستلام راتبه، توفاه الله قبل أن يتمكن من الحصول عليه.
وانتقد القبلان ما اعتبره غياب العدالة في فرص التوظيف، قائلا إن أبناء كثير من المسؤولين يحصلون على وظائف حتى قبل أن يتخرّجوا من الجامعات “وكأن الوطن حكر عليهم”.
وحذر النائب القبلان من تفاقم البطالة، معتبرا أنها “قنبلة موقوتة” ويجب على الحكومة التعامل معها بجدية، لما لها من آثار اجتماعية تدفع الشباب نحو الشارع.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صرف رواتب المعلمين سوء الإدارة ملفات التوظيف
إقرأ أيضاً:
نهاد أبو القمصان تتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد مُروّجي «التسريبات»
أعلنت نهاد أبو القمصان تقدّمها ببلاغ إلى النائب العام ضد ما وصفته بحملات التشويه الممنهجة وتداول ما يُعرف بـ”التسريبات”، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة كل من يشارك في نشرها.
وكتبت نهاد أبو القمصان، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تقدمتُ ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يُتداول تحت مسمى “التسريبات” وسنُلاحق كل من تسول له نفسه لنشر هذه الجرائم موقفي لم يتغير.. ولن يتغير دعم الحقوق احترام القضاء الإيمان بدولة القانون".
وكانت قد أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، أن بعض المقترحات التشريعية التي تُطرح داخل البرلمان بشأن قضايا الأسرة والعقوبات، يتم تقديمها بشكل مُتسرع، ويغلب عليها الطابع العاطفي، دون الاعتماد على “دراسات علمية دقيقة” أو “إحصائيات وتحليلات من المتخصصين في علم الاجتماع والنفس والجريمة”.
وقالت “أبو القمصان”، خلال مداخلة لها مع برنامج “مساء جديد”، إن التشريع السليم لا يجب أن يُبنى على ردود أفعال أو طرح غير مدروس، بل ينبغي أن يستند إلى رؤية علمية شاملة، تضمن فهم الواقع الاجتماعي قبل إصدار أي قانون يمس حياة المواطنين.