كامل الوزير في احتفالية سيمنز الألمانية: القطار الكهربائي السريع يغير مفهوم النقل بمصر
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر، حيث يربط كل المواني ببعضها والمناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في الاحتفال بمرور 125 عاما من التواجد والشراكة المستمرة لشركة سيمنز الألمانية في مصر، بحضور الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية المتميزة، الخاصة بمرور 125 عامًا على تواجد شركة سيمنز الألمانية في جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنها مناسبة لا تُجسِّد فقط تاريخ شركة عالمية رائدة، وإنما تعكس أيضًا مسيرة طويلة من الشراكة والتعاون والثقة المتبادلة بين مصر وسيمنز، امتدت عبر أجيال متعاقبة وأسهمت في دعم جهود الدولة المصرية في التحديث والتنمية وبناء البنية التحتية الحديثة.
وخلال فعاليات الافتتاح شارك الوزير في الجلسة النقاشية: «125 عامًا من التقدم: تمكين مستقبل مصر من خلال الرقمنة والاستدامة والشراكات الدائمة»، مستعرضا أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع والتحول الرقمي في مجالي النقل والصناعة والاهتمام بالكوادر البشرية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر (نقل الركاب - نقل بضائع) حيث سيربط كل المواني ببعضها و المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية «مراكز التصدير» مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر -.. .) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
ولفت إلى أن مشروع أن القطار الكهربائي السريع سيربط لأول مرة المدن الساحلية على البحر الأحمر بالدلتا و لأول مرة سيصل القطار الكهربائي السريع إلى شرق العوينات و توشكي، كما سيربط مع كل محاور النيل التي تربط شرق وغرب النيل بالإضافة إلى المساهمة في الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة - السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل - السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة.
وكذلك خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذا خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة بالإضافة إلى الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور - قنا - أسوان ) بموانئ التصدير كما ان مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ( ممر التنمية ) الذي اقترحه العالم المصرى فاروق الباز.
وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع البالغ طولها 2000 كم والتي ستزيد إلى 2250 كم مستقبلا بإنشاء الخط الرابع من بورسعيد إلى الاسكندرية، يمكنها نقل 2 مليون راكب سنويا وهو ضعف قدرة نقل الشبكة الحالية من خطوط السكك الحديد التقليدية والتي تبلغ طولها 10 الاف كم وتنقل واحد مليون راكب سنويا كما ان شبكة السكك الحديدية الحالية تنقل حاليا من 4- 5 مليون طن بضائع سنويا بينما سينقل القطار الكهربائي السريع 13 مليون طن بضائع سنويا بالإضافة إلى أهمية شبكة القطار الكهربائي السريع في الربط السككى مع دول الجوار مع السودان و ليبيا.
وعن دور التحول الرقمي في تطوير قطاع النقل، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لهذا المجال بهدف إنشاء نظام نقل ذكي وآمن ومستدام، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق المختلفة، وعلي سبيل المثال تطبيق منظومة النقل الذكي (ITS) في إدارة شبكة الطرق والمحاور المصرية باعتبارها أحد أهم أدوات التحول الرقمي في هذا القطاع. وتسهم هذه المنظومة في إدارة وتشغيل الطرق والمحاور بشكل لحظي من خلال استخدام أنظمة المراقبة الذكية، والتحكم في الحركة المرورية، وتبادل البيانات الفورية، بما يساعد على تحسين انسيابية المرور، وتقليل زمن الرحلات، والحد من الحوادث، ورفع مستويات السلامة على الطرق والمحاور لافتا الى أهمية التحول الرقمي في إنشاء الكارت الموحد لوسائل المواصلات تسهيلا على المواطنين والقائمين من الخارج مشيرا إلى تشغيل منصات إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ البرية والمناطق اللوجستية مثل منصة «نافذة» وحيث تعتمد على ميكنة جميع الإجراءات التشغيلية داخل الموانئ، بما يشمل تداول الحاويات، وإدارة الساحات، وحجز الأرصفة، وتتبع السفن والبضائع في الزمن الحقيقي لافتا إلى الأهمية الكبيرة لإطلاق منصة سياحة اليخوت المنصة الرقمية التي أسهمت في تبسيط الإجراءات بشكل كبير من خلال إصدار فاتورة واحدة وتقليص زمن إنهاء الإجراءات من 30 يومًا إلى 30 دقيقة فقط، مشيرا إلى أهمية منظومة النقل التشاركي في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات مميزة وآمنة لجمهور الركاب لافتا إلى الأهمية الكبيرة لمنصة مصر الصناعية الرقمية في دعم قطاع الصناعة.
وحول الاهتمام بالكوادر البشرية، أكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا توليه وزارة النقل في تنفيذ مشروعاتها القومية، بتوافر كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على استيعاب وتشغيل التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أهمية المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان في تخريج أجيال متخصصة في هذا المجال وكذلك الخطوات الجارية لإنشاء جامعة النقل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتخريج أجيال متخصصة في كافة مجالات النقل سواء من المهندسين أو التكنولوجيين.
وشهد الاحتفالية، ستيفان روينهوف - وزير الدولة البرلماني الألماني - نائب وزير، وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بألمانيا، والدكتور رولاند بوش، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة سيمنس إيه جي، وقيادات وزارة النقل المصرية وسيمنز مصرـ وعدد من ممثلي الحكومة الألمانية.
اقرأ أيضاًوزارة النقل تطلق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على إحدى محطات القطار الكهربائي السريع
كامل الوزير يكشف تفاصيل خطة إنشاء 7 ممرات لوجيستية دولية
«الوزير» يتفقد أعمال تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي في المسافة من العلمين للإسكندرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير شركة سيمنز الألمانية مشروع القطار الكهربائي السريع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القطار الکهربائی السریع کامل الوزیر مفهوم النقل وزارة النقل الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية