مصر: قفزة مفاجئة في أسعار الهواتف
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
ارتفاع أسعار الهواتف المحلية في مصر رغم التوطين
تعمل 5 مصانع في السوق المصرية لإنتاج هواتف لـ15 علامة عالمية وأكثر من 50 طرازًا، بدعم من مزايا جمركية وضرائب مخفضة وتسهيلات حكومية، بهدف خفض فاتورة الواردات التي وصلت إلى 1.8 مليار دولار سنويًا قبل 2019.
ارتفاع في الأسعاررغم التوطين، رفعت بعض الشركات أسعار هواتفها المحلية بين 20 و30%، بينما خفضت "تريد لاين" – وكيل هواتف آيفون – أسعارها.
اما رئيس شركة "سيكو"، محمد سالم، فقد أوضح أن تكلفة المصنع ثابتة عالميًا، لكن تكلفة التصنيع تشمل الضرائب والجمارك، ما يخلق فارقًا ملموسًا في السعر النهائي للمستهلك.
الصناعة المصريةتُصدّر الهواتف المصنعة محليًا إلى دول أخرى، ما يدل على قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.
الجمركية والضريبيةمنحت الحكومة المصرية إعفاءات جمركية كاملة لبعض المدخلات وخفضت الرسوم إلى 2% على أخرى، ما يمنح ميزة نسبية للهواتف المصنعة محليًا، رغم أن الأسعار النهائية ما زالت مرتفعة مقارنة بالهواتف المستوردة قبل فرض الرسوم.
فيما صادفت الزيادة الأخيرة في أسعار الهواتف المحلية موسم أعياد رأس السنة القمرية في الصين، حيث ارتفعت أسعار الذاكرة بنسبة 300–400% مع زيادة الطلب على مراكز البيانات، ما أثر على السوق المصرية.
متى يستفيد المستهلك؟يبقى السؤال الأبرز: متى يصبح التصنيع المحلي مفيدًا للمستهلك النهائي ويحقق هدف خفض الأسعار؟
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:السوق المصريأسعار الهواتفأعياد رأس السنة القمريةمصرتوطين صناعة الهواتف المحمولة© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السوق المصري أسعار الهواتف مصر توطين صناعة الهواتف المحمولة أسعار الهواتف
إقرأ أيضاً:
المركزي: 65.38 مليار دولار أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع طفيف لأرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك يعادل 65.38 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 65.20 مليار دولار بنهاية مارس الماضي و63.06 مليار دولار في فبراير 2026.
وذكر البنك المركزي أن ارتفاع الودائع غير الحكومية تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 894.198 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 9.121 مليار جنيه.
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية حوالي 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل ما يعادل 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل 187.388 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 581.389 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.847 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاعاجل| تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2026.. تحديث لحظي
634 مليون جنيه صافي أرباح المصرف المتحد خلال الربع الأول 2026