طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
جلسة صلح تتحول إلى مشاجرة وتنهي حياة إنسان كان يسعى لحل مشكلة بين طرفين، قصة أثارت جدلا واسعاً خلال الساعات الماضية في منطقة فيصل ، بعد مقتل صاحب معرض سيارات وهو شاب بعد محاولاته الصلح بين شقيقه وعامل.
تصدر خبر وفاة حازم حمدان ، صاحب معرض تأجير سيارات في فيصل، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتله بشكل مفاجئ ليلة أمس على يد صاحب مطعم أسماك مشهور في فيصل، وسط حزن الجميع عليه بالمنطقة خاصة وانه كان دوما ما يترأس جلسات الصلح وحل المشكلات في منطقته .
وكشف عدد من شهود العيان وأقارب وأصدقاء حازم حمدان كواليس ليلة مقتله حيث كان دائم السعي في حل خلافات المتخاصمين وترأس جلسات الصلح ويوم الواقعة توجه للمطعم بعد حدوث مشاجرة بين شقيقه الذي يعمل بالمطعم وبين أحد العاملين الآخرين وفور وصوله للمطعم فوجئ بتواجد عدد كبير من العمال وتعرض للسب منهم وعندما وصل صاحب المطعم تحول الأمر إلى مشاجرة قام خلالها بتسديد طعنة لصاحب معرض السيارات حازم. ح فسقط غارقا في دمائه بعد إصابته بقطع في الفخذ أصاب الوتر الرئيسي ليصاب بنزيف شديد.
نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وضج موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقاطع فيديو وصور للمجني عليه خلال تواجده في مائدة رحمن في شهر رمضان الماضي يساعد المحتاجين كما اشتهر بأنه يترأس جلسات الصلح ويفض الخلافات بين المتشاجرين.
كما كشفت زوجة حازم حمدان ( الضحية) صاحب شركة تأجير السيارات الذي لقي مصرعه في منطقة فيصل، تفاصيل عن الواقعة، مؤكدة أن زوجها لم يكن طرفًا في أي خلاف، وأنه ذهب فقط لحضور جلسة صلح بين ابن خاله ويدعي علي ربيع وأحد الصنايعية العاملين بمطعم سي جمبري.
سلاح أبيض وغدروقالت الزوجة في حديثها: “جوزي كان رايح يصلح بين ابن خاله وعامل في المطعم، وبعد ما القعدة خلصت واتصالحوا، وهما خارجين فجأة لقيوا حوالي 11 واحد مستنينه بسلاح أبيض، ومعاهم صاحب المطعم، وانهالوا ضربا على جوزي وابن خاله وأخوه وصاحبهم وغدروا بيه.
وأضافت زوجة المجني عليه في تصريحاتها خلال الساعات الماضية :" فضلوا يضربوا في حازم بالسكاكين لحد ما ضربوه في رجله ضربة قاتلة، ومات قبل ما يوصل مستشفى الهرم، موتوا أبو عيالي ويتموا ولادي الأربعة، وهو ما كانش رايح يضرب حد أبدًا، ده اتغدر بيه”.
القبض على المتهمينوألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على متهمين في واقعة قتل حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات بمنطقة فيصل
وتكثف مباحث الجيزة من تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان.
تشريح الجثمانوانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم حمدان مقتل صاحب معرض سيارات جلسة صلح صاحب معرض سیارات فی حازم حمدان فی فیصل
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو