لضمان الاستقرار.. وزير الكهرباء: استثمارات تحديث شبكة نقل الكهرباء بلغت 26.5 مليار جنيه خلال عام
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، موضحًا أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا.
وأوضح أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار مختلف الاستخدامات من أهم الأولويات وهدف رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجري تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة، لافتًا إلى أن خطة العمل لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وخفض الفقد ونقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي، وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة.
من جانبها، استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نفذت خلال العام المالي 2024/2025 ما كان مخططا وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالي 26.289 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد فائق وعالي، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد فائق وعالي وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي، وبلغ إجمالي عدد المحطات على الجهد الفائق والعالي 819 محطة محولات بإجمالي سعات 230000 م.ف.أ، وبلغت أطوال الجهد الفائق والعالي 61000 كم، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن مساهمة قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي وبطاريات تخزين بلغت حوالي 14% من إجمالي القدرات الأسمية بالشبكة الكهربائية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.
وأشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجاري العمل عليها بين (مصر / اليونان، مصر / إيطاليا )، مؤكدة التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة وبالتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل اقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومي في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز
وأكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمكونات الشبكة ما أدى إلى تحسن مؤشرات الأداء الفني مقارنة بالفترة المناظرة، بالإضافة إلى التشغيل الأمثل لشبكات الجهد الفائق والعالي من خلال الاستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الأحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها، وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والانتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغت إجمالي سعات المكثفات المركبة على الجهد الفائق 800 ميجا فار، الجهد العالي 7377 ميجافار، وإجمالي الممانعات بسعة 4033 ميجافار، ومعوضات قدرة Statcom بمحطة شرق العوينات سعة ± 200 ميجا فار، وتم تركيب مكثفات بمحطة محولات الشرقية الجديدة سعة ± 200 ميجا فار، معوضات قدرة svc بمحطة أمونت طاقة رياح سعة ± 180 ميجا فار، ومعوضات قدرة svc بمحطة أبيدوس طاقة شمسية سعة ± 100 ميجا فار.
وأكدت، مراقبة وتشغيل الشبكة من خلال التحكم القومي الجديد بالعاصمة الجديدة والتحكمات الإقليمية مع خطة التحديث الجاري تنفيذها بالتحكم الإقليمي بمنطقة الدلتا ومنطقة الإسكندرية، وتعمل الشركة على مواكبة سباق التحول الرقمي تماشيا مع سياسة الدولة عن طريق استحداث التطبيقات والبرامج لتيسير الإجراءات الإدارية والفنية.
واختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية مشيدا بما تقوم به الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحا استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل على كافة الأنحاء، مؤكدا تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجالات الكهرباء والطاقة و نقل الخبرات.
اقرأ أيضا«الكهرباء»: نسعى لتقديم خدمة مستقرة وسهلة للمواطنين فى رمضان
خدمات كهربائي منازل في القاهرة الجديدة.. شركة المجد لخدمات الكهرباء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت الشبكة القومية للكهرباء المصریة لنقل الکهرباء الشبکة الکهربائیة الطاقة المتجددة الشبکة القومیة نقل الکهرباء من خلال
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية