الهيئة العامة للاستثمار تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتمكينها من النمو والتوسع، سواء من خلال التسهيلات الإدارية، أو البرامج التدريبية، أو دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وجاء ذلك خلال اجتماع محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع نيكولاس باباجورجيو، سفير الجمهورية اليونانية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك، واستعراض تطورات الاستثمارات اليونانية في السوق المصري، وأبرز المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، مع التركيز على دعم الشركات المصرية، وبخاصة الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ورفع القدرة التنافسية للشركات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار الجوسقي إلى أن التعاون بين مصر واليونان يمتد لآلاف السنين، وأنه اليوم يرتكز على شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتكون جزءًا من الثورة الرقمية العالمية. وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مبادرات مشتركة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة، بما يعزز الابتكار ويوسّع آفاق السوق أمام الشركات المصرية.
ومن جانبه، أعرب السفير نيكولاس باباجورجيو عن تقديره للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين، مؤكدًا حرص اليونان على دعم الشراكات الاقتصادية والمبادرات التي تعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتشجع الابتكار، وتُسهم في تطوير بيئة أعمال تنافسية. كما أكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر، واعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا للاستثمارات اليونانية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما إلى ترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط. كما شددا على أهمية متابعة المبادرات الجديدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة وتنمية مستدامة في القطاعات الحيوية.
اقرأ أيضاهيئة الاستثمار تبحث مع «السويدي إليكتروميتر» مواجهة التحديات وتعزيز الاستثمار الصناعي
اتحاد الصناعات: المبادرات الحكومية تعزز دور القطاع الخاص وترفع تنافسية المنتج المصري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الجوسقي
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور