محافظ الدقهلية يرصد مخالفات جسيمة بتقسيم مشالي بطلخا لتجاوز قيود الارتفاع
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة مفاجئة بمدينة طلخا شملت تقسيم مشالي، حيث رصد وجود عدد كبير من المباني المخالفة التي تجاوزت قيود الارتفاع وشروط الترخيص، بما يمثل تعديًا صريحًا على القانون وتهديدًا لمنظومة التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية.
وعلى الفور، استدعى " المحافظ " السكرتير العام للمحافظة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والأستاذ حسين البغدادي مدير إدارة الحوكمة ، والمهندسه ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية، ، والمهندس ماهر ابوالمجد مدير مركز المعلومات ، بالمحافظة، لمعاينة كافة العقارات المخالفه .
وأصدر اللواء " طارق مرزوق " توجيهاته بتشكيل لجنة عاجلة تضم الجهات المختصة، تتولى حصر جميع العقارات المخالفة لقيود الارتفاع ولشروط الترخيص داخل نطاق تقسيم مشالي بمدينة طلخا، مع مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها من عدمه تجاه كل حالة على حدة، والتأكد من مدى الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون والإجراءات القانونية المنظمة.
وشدد " المحافظ " على ضرورة إزالة جميع المخالفات، وإعداد تقرير مفصل يتضمن ( حصرًا كاملًا للعقارات المخالفة، وطبيعة المخالفة لكل عقار، وموقف الترخيص، وما تم اتخاذه من إجراءات سابقة، وأسباب عدم التنفيذ إن وُجدت، مع تحديد المسئوليات بشكل واضح ) .
وقال " مرزوق " أريد تقريرًا تفصيليًا بكل عقار مخالف، والإجراءات التي اتُّخذت أو لم تُتخذ، ولا تهاون مع أي تقاعس أو مسئول يثبت تقصيره ، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط منظومة العمران ومنع تكرار المخالفات، حفاظًا على حق الدولة وحقوق المواطنين.
وأكد " المحافظ " علي أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات في ملف البناء المخالف، قائلًا " لن نسمح بفرض الأمر الواقع وأي مخالفة لتراخيص البناء أو قيود الارتفاع مصيرها الإزالة الفورية دون استثناء " ، مشددًا على أن هيبة الدولة وسيادة القانون خط أحمر.
وتأتي هذه الجولة المفاجئة في إطار نهج المحافظة القائم على العمل الميداني والرقابة المباشرة، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتطبيق القانون وحماية المظهر الحضاري للمدن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراخيص البناء القانونية اللازمة منظومة تقرير مخالفات جسيمة تحقيق الانضباط فوري توجيهات كبير التنفيذ مركز المعلومات منظمة المباني المخالفة محافظ الدقهلية هند العقارات المخالفة جولة باب مدن قرى منع التعامل الفوري رية عبد الله شروط عقار
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.