المركزي يفتح باب الاكتتاب في «شهادات إيداع» جديدة للمصارف
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته المصارف التجارية إلى الاكتتاب في الإصدار رقم 4-2026 من شهادات إيداع المضاربة المطلقة.
وأوضح المصرف أن الاكتتاب يأتي وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها في الإصدارات السابقة، وبما يتوافق مع المدد الزمنية وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.
ويأتي هذا الإعلان في إطار أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي، ووتعزيز كفاءة إدارة النقد، وودعم الاستقرار المالي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات تتعلق بتوازن السيولة ومعدلات التضخم.
وتُعد شهادات إيداع المضاربة المطلقة من الآليات التي تتيح للمصارف التجارية استثمار فوائض السيولة لديها وفق صيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية داخل الجهاز المصرفي.
ويعتمد مصرف ليبيا المركزي منذ سنوات على إصدار شهادات الإيداع كأداة رئيسية لإدارة السيولة الفائضة لدى المصارف التجارية، ووجّه هذه الآلية نحو صيغ المضاربة المطلقة لتعزيز الامتثال للتمويل الإسلامي، ووتنشيط دور المصارف في دعم الاستقرار النقدي، خاصة في ظل الانقسامات الاقتصادية والتحديات التي شهدها القطاع المصرفي الليبي خلال العقد الماضي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية شهادات الإيداع طرابلس
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز