عاجل- باستثمارات 50 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بمنطقة العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك خلال الاحتفالية التي استضافها مجلس الوزراء بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، لتدشين أحد أهم مشروعات التنمية العمرانية والسياحية على ساحل البحر الأحمر.
ويأتي المشروع في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية المناطق الساحلية وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبحر الأحمر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار.
حضور حكومي رفيع المستوى وممثلي الجهات المعنيةشهدت الاحتفالية حضور عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
كما حضر العقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى جانب الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، المطور الرئيسي للمشروع، وممثلي الشركات المنفذة، وعدد من مندوبي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
استعراض المخطط العام والإعلان عن الشركاء الاستراتيجيينوخلال احتفالية الإطلاق، استعرض مسؤولو شركة «تطوير مصر» المخطط العام المتكامل لمشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة»، كما تم الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين المشاركين في تنفيذ المشروع، بما يعكس حجم التعاون مع كبرى الكيانات العالمية المتخصصة في مجالات التطوير والتشغيل.
شراكات دولية لتعزيز كفاءة التشغيل والتنافسية العالميةوفي هذا السياق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» يعتمد على منظومة متكاملة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن هذه الشراكات تستهدف نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصرية، ورفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروع على المستويين الإقليمي والدولي.
نموذج لتكامل الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القوميةوأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية، وتعظيم العائد من الاستثمارات الكبرى.
وجهة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العاموأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» يمثل بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير المشروع كوجهة عمرانية متكاملة تضم المارينا، والمنشآت الفندقية، والوحدات السكنية، والأنشطة السياحية والتجارية، بالإضافة إلى إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأوضح أن المشروع يستهدف ترسيخ نموذج المدن الساحلية الحديثة التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط، بل تعمل بكفاءة واستدامة على مدار العام.
دعم التشغيل المستمر وخلق فرص عمل جديدةوأضاف المتحدث الرسمي أن تنوع الأنشطة داخل المشروع يسهم في تحقيق التشغيل المستمر، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم سياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت، بما يعزز استقرار النشاط الاقتصادي بمنطقة البحر الأحمر.
كما أوضح أن المشروع يوفر بيئة استثمارية منظمة ومنخفضة المخاطر، تدعم جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل، وتعظم العائد الاقتصادي من المواقع الاستراتيجية للدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبراج ومارينا المونت جلالة الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء استثمارات 50 مليار جنيه العين السخنة تنمية البحر الأحمر المشروعات القومية تطوير مصر أبراج ومارینا المونت جلالة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران