الانتهاء من إجراءات صرف زيادة المعاش التكميلى للعاملين بقطاع البترول خلال أيام| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين بقطاع البترول عن نجاحه في استيفاء كافة الشروط والإجراءات القانونية والمالية، ومتطلبات هيئة الرقابة المالية ومراجعة الخبراء الاكتواريين، لتطبيق زيادة قيمة المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول، تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة المعاش التكميلى للعاملين بأثر رجعى وحرص الوزارة الدائم على دعم العاملين بقطاع البترول والسادة المتقاعدين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لهم،
وأوضح المجلس أن هذه الزيادة تم إقرارها وتنفيذها في الإطار المالي والقانوني السليم، وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة، وبما يضمن استدامة موارد الصندوق والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين.
وأكد مجلس إدارة الصندوق أنه تنفيذًا للتكليفات الصادرة من السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ، سيتم صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من 20 يوليو 2025، على أن يتم الانتهاء من إجراءات الصرف بحد أقصى يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026* .
يذكر أن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كان قد وجه مؤخرًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ، والتزم المجلس الجديد منذ توليه المسؤولية بالعمل على إزالة كافة المعوقات، وتسريع الإجراءات، لضمان صرف الزيادة المستحقة للعاملين قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في دعم ومساندة جميع المبادرات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول المعاشات البترول والثروة المعدنیة بقطاع البترول وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران