جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها وضبط مرتكبيها، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1486 قضية متنوعة.
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3851 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
تم ضبط 487 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 128 قضية متنوعة، شملت مخالفات المباني، المحلات دون ترخيص، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات قطاع الامن مصلحة الضرائب محطات استراتيجية جهود
إقرأ أيضاً:
مستشار الضرائب: لن تحدث زيادة في فواتير استهلاك الغاز الفترة المقبلة
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك وأنه لا توجد ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك سواء كان استهلاك منزلي أو استهلاك تشغيلي في المصانع».
وأضاف محروس أن «قانون القيمة المضافة به تعديلات وتشريعات إيجابية لصالح المستهلك أو المكلف أو المستثمر، وأن تعديلات قانون القيمة المضافة ستكون لصالح المواطن»، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات ولا يُخاطب المستهلك
ولفت رجب محروس إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وغير مملوك لأشخاص كأحد الموارد والثروات الطبيعية للدولة.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب التأكيد على أنه لن يحدث أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».