حماس: إقرار قانون إعدام الأسرى يكشف وجه إسرائيل الحقيقي

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إقدام الاحتلال على تسريع إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى، والشروع في إعداد الآليات العملية لتنفيذه، يكشف "الوجه الحقيقي لهذا الكيان"، ويشكل تحديا سافرا لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الحركة في، بيان، اليوم الاثنين، إن إجراءات الاحتلال بشأن القانون المذكور، تمثل تصعيدا غير مسبوق في "سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى".

وأضافت أن ما تفعله إسرائيل يأتي "في سياق السادية والتعذيب الممنهج داخل السجون".

وأشارت حماس إلى أن الأسرى يتعرضون يوميا لعمليات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، في امتداد واضح لحرب الإبادة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني، وفق البيان.

ودعت الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وأحرار العالم، إلى تحرّك فوري وفاعل، من أجل حماية الأسرى ووقف هذه "الجريمة الخطِرة".

وختمت الحركة بيانها بالقول "إن شعبنا البطل لن يقف صامتا أمام هذه الجرائم، وستبقى قضية الأسرى على رأس أولويات شعبنا، حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون".

"مرحلة شديدة الخطورة"

وبدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن ما كشفته القناة الإسرائيلية 13 حول استعدادات مصلحة السجون لتنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى، يمثل تمهيدا لمرحلة شديدة الخطورة، تشكّل "ذروة للإبادة المستمرة بحق الأسرى".

وقبل أيام، حث 12 خبيرا من الأمم المتحدة إسرائيل على سحب مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام المرتبة على ما تسميه "الأعمال الإرهابية"، مؤكدين أن القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مخالف للقانون الدولي.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، طالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق من وصفهم بالإرهابيين، وقال إن الطريقة لا تهم، سواء تمت شنقا أو بوسائل أخرى مثل الكرسي الكهربائي أو بإطلاق النار.

إعلان

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن مصلحة السجون بدأت خلال الأيام الأخيرة إعدادات خاصة لتنفيذ القانون الذي أُقرّ بالقراءة الأولى في الكنيست، وتشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب طواقم مختارة على آليات التنفيذ، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى.

وبحسب التقرير، سيُطلق على المجمع الجديد داخل منظومة السجون اسم "الممر الأخضر الإسرائيلي"، وسيُنفّذ الإعدام شنقا عبر 3 حراس يضغطون زر التشغيل بالتزامن، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم سيكون خلال 90 يوما من صدور القرار القضائي النهائي.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية أن تطبيق القانون سيبدأ مع أسرى من كتائب النخبة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ممن تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يشمل لاحقا الأسرى الذين يقول الاحتلال إنهم مدانون بتنفيذ هجمات في الضفة الغربية.

المصدر: الجزيرة