خالد أبو بكر: البرلمان له السلطة العليا في الموافقة على الوزراء الجدد

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ النظام الدستوري المصري ينفرد بترتيب متداخل للصلاحيات فيما يتعلق بتعيين الوزراء، موضحًا أن رئيس الجمهورية هو من يرشح الوزير، بينما يملك مجلس النواب سلطة الموافقة، ما يعني أن الوزير لا يصبح في موقعه إلا بعد موافقة البرلمان.

وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه الآلية تثير قدرًا من التعقيد الدستوري، إذ إن الوزير لا يتولى منصبه دون موافقة السلطة التشريعية، ثم يعود البرلمان نفسه لمحاسبته، في حين يخضع الوزير في الوقت ذاته لرقابة رئيس الجمهورية بوصفه جزءًا من السلطة التنفيذية.

وبيّن أن ترشيح الوزير يظل مجرد ترشيح إلى أن يقره مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، على ألا تقل عن ثلث أعضائه، وفي حال الموافقة يصدر القرار الجمهوري مكملاً لهذا الإقرار، ليصبح الوزير حينها وزيرًا رسميًا ويتولى مهام منصبه، مؤكدًا أن عدم موافقة البرلمان تُسقط الترشيح بالكامل.

وأشار إلى أن هذه العملية المتشابكة تعكس طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يشتركان معًا في تسمية الوزير، ثم يتولى البرلمان لاحقًا مراقبة أدائه أثناء ممارسة مهامه.
اقرأ المزيد..

خالد أبو بكر: أعضاء مجلس النواب لديهم القدرة على رفض التعديل الوزاري المرتقب نائبة التبرع بالجلود: شرعنا في إنشاء بنك الأنسجة في مصر شعبة الذهب: مكاسب المعدن الأصفر هزمت الفوائد البنكية.. وهذا سر الارتفاع القادم أستاذ علوم سياسية: أمن الخليج خط أحمر.. ومصر والإمارات رمانة ميزان القوى في الإقليم مفيدة شيحة: شهر رمضان فرصة لهدنة نفسية واتخاذ القرارات المصيرية أسامة قابيل: رمضان فرصة لشفاء الصدور بالموعظة الرحيمة والقدوة النبوية رمضان عبد المعز: رمضان شهر تزكية النفوس وبناء القيم والأخلاق والفضائل سلوى بكر: سيدات مصر أسقطن مرشد الإخوان.. والخطاب الديني المتخلف حاول تحويلها لـ"آلة إنجاب" حسام بدراوي: لم أرَ من سوزان مبارك أي موقف يتجاوز صلاحيتها كزوجة رئيس حسام بدراوي: الانتقال الدستوري يتطلب شجاعة في منح السلطات التشريعية الاستقلالية الكاملة

المصدر: بوابة الوفد