حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بمركز ومدينة إطسا
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، برئاسة الدكتور أحمد ثابت، بتنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات، وإزالة الإشغالات والعوائق من الشوارع بمختلف قرى المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حيث تم تنفيذ عدة حملات للنظافة العامة، ورفع الأتربة والمخلفات، ورى وزراعة الأشجار في شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وذلك بشارع بحر عروس، وميدان السوداني، وشارع عمر بن الخطاب، وطريق القيلمون، ومنطقة المستشفى بجوار المعهد الديني، والسصهريج، وقريتي جردو، ومطول، تم خلالها رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الطرق بهدف تسهيل حركة المركبات والمشاة، وتحقيق السيولة المرورية.
كما تضمنت الحملات، إزالة الإشغالات والتعديات والعوائق بالشوارع والميادين، وإعادة الانضباط للمظهر العام، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري للقرى.
وأكد محافظ الفيوم ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات، وتحسين كفاءة الطرق بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” وموقف تسليم المنتهي منها 1439adeb-74ce-4d6d-8f3d-63f1dc05f7ac a609250e-1a1b-4f69-b4e7-88b71d74b4d3 bb50da44-399b-4b60-8b94-b3c427e5e9d4 d17b74db-86b9-4d0b-8027-a7677d48683d d12491e9-299b-41f5-8f3d-6458a510d9c7 e9d1d8be-f81e-496b-b0d7-5ae55ce74dc7 e501f94c-e1bc-4fb2-bf3f-871d681c865e f9bb1166-aafb-4f6b-beda-7cb5826c37ac 78f88228-1706-4bc3-9ee1-48d2d8bdab68 475c2c1a-9fb3-48f7-b2b8-6deffbbb0d13 624b7731-34dd-4bc4-a5de-5c16e168f8a4
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم محافظ الفيوم حملات نظافة مدينة إطسا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية