إزالة تعديات على أملاك الري وتنفيذ 17 قرارًا بالموجة 28 للحفاظ على أراضي الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، وضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات، واصلت الوحدات المحلية بعدد من مراكز المحافظة تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ففي مركز ومدينة كوم حمادة، وتحت قيادة اللواء وائل حمزه رئيس المركز، تم اليوم تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدٍ على أملاك هندسة ري الدلنجات، بإجمالي مساحة 29 مترًا مربعًا، وذلك بنطاق قرية زاوية مبارك. وجاءت الإزالات في وجود الجهات التنفيذية المعنية، وبمشاركة قوة من مركز شرطة كوم حمادة لتأمين تنفيذ القرارات.
وشهدت أعمال الإزالة حضور كل من أحمد عسكر نائب رئيس المركز، و أحمد الكيال، و محمود القالع، و عماد هنداوي، و تامر موسى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى.
وفي سياق متصل، وضمن نفس المرحلة من الموجة 28، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر حملة موسعة لإزالة التعديات والتعامل مع المتغيرات المكانية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ البحيرة، وتعليمات عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، بضرورة التعامل الحاسم والفوري مع كافة أشكال التعدي.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 14 محضر تعدٍ لمتغيرات مكانية، بإجمالي مساحة بلغت 1720 مترًا مربعًا، وذلك بنطاق وحدة أحمد عرابي بمركز ومدينة بدر.
وأكد رئيس مركز ومدينة بدر على استمرار تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لمنع أي محاولات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مشددًا على أن الدولة لا تتهاون مع المخالفات، وسيتم التصدي لها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حق الدولة، وتحقيق الانضباط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن حماية موارد الدولة للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ازالة تعديات أملاك الري الموجة 28 مرکز ومدینة بدر
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية
حذر النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها الأندية الجماهيرية ومنها النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة تخص ناديًا بعينه، وإنما جرس إنذار حقيقي لكل الأندية الجماهيرية في مصر".
وقال مجاهد، في بيان صحفي اليوم: "الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ رياضي. نحن نتحدث عن كيان تأس عام 1921 على يد شباب الإسماعيلية الوطنيين، وتجاوز عمره المائة عام. هو جزء من هوية المدينة ووجدان منطقة القناة كلها، وأول نادٍ مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، وصاحب مدرسة كروية صنعت أجيالًا من النجوم".
وأوضح أن الحفاظ على الأندية الجماهيرية ودعم قدرتها على الاستمرار لم يعد شأنًا يخص جماهيرها وحدها، "بل قضية تخص مستقبل الرياضة المصرية ككل. اليوم الثور الأصفر، وغدًا قد يكون الأخضر أو الأبيض أو الأحمر إذا استمرت الأسباب نفسها دون معالجة حقيقية".
ولفت مجاهد إلى أن الأندية الجماهيرية تخوض منافسة غير متكافئة في ظل وجود هيئات وشركات تمتلك إمكانيات وموارد مالية ضخمة، بينما تعتمد هذه الأندية على جماهيرها وتاريخها ومواردها المحدودة، "وهو ما يفرض ضرورة البحث عن آليات أكثر عدالة تضمن التوازن والتنافسية داخل المنظومة الرياضية".
وشدد على أن المسؤولية عن أزمة الأندية الجماهيرية "مسؤولية مشتركة تتقاسمها إدارات متعاقبة، واتحادات رياضية، ومؤسسات الشباب والرياضة، ورجال الأعمال والإعلام"، مضيفًا: "أندية بحجم الإسماعيلي لا تخص مدينة واحدة. حين تتعثر تخسر الرياضة المصرية جزءًا من ذاكرتها وهويتها، ولذلك فإن الحفاظ عليها واجب على الجميع وليس منحة".
وأعرب النائب عن ثقته في إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الجماهيرية كجزء من القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن "انقاذ الأندية الجماهيرية لم يعد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على جزء أصيل من تاريخ الرياضة المصرية. فبعض الأندية لا نرثها من آبائنا فقط، بل نورثها لأبنائنا أيضًا".
واختتم بيانه بالتأكيد أن "الإسماعيلي صفحة مضيئة من ذاكرة الوطن، وإذا فقدناه فلن تعوضه الأموال، ولن يصنع التاريخ بديلًا عنه".
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية