نائب أمريكي يتحدث عن إخفاء أسماء بوثائق إبستين
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قال النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جيمي راسكين -أمس الاثنين بعد اطلاعه على نسخ غير منقحة من ملفات الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية- إن وزارة العدل ربما انتهكت القانون عند إخفائها أسماء مختلفة في الوثائق المتصلة بتلك الفضيحة.
وسُمح لأعضاء الكونغرس -أمس الاثنين ولأول مرة- بمراجعة نسخ غير معدلة من ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين، وتساءل عدد منهم عما إن كانت الوزارة قد امتثلت بالكامل لقانون يفرض النشر العلني للملفات، ويسمح فقط بإجراء تعديلات محدودة.
ونقل موقع "ذا هيل" عن راسكين -وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب- قوله إن ملفات إبستين التي نُشرت تخفي بشكل خاطئ أسماء أولئك الذين قضوا وقتًا مع إبستين، وذلك بهدف حمايتهم من "الإحراج المحتمل أو الحساسية السياسية أو أي نوع من العار".
وأعرب راسكين عن قلقه بشأن ذلك الإخفاء، وقال إنه من المستحيل أن يكون شخصان فقط -أي جيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل– هما فقط من كان يديران شبكة دولية للاتجار بالأطفال لأغراض جنسية تبلغ قيمتها مليار دولار.
أطراف ورواية أخرى
ودعا المشرّع الأمريكي إلى معرفة الأطراف الأخرى المتورطة في القضية، وأكد أن الاستماع إلى الناجين سيكون هو السبيل للخروج مما ووصفه بالكابوس.
ومن بين الوثائق التي قال راسكين إنها خضعت للتعديل، كانت هناك واحدة تتضمن مناقشة من محامي إبستين تتناقض مع تأكيد الرئيس دونالد ترمب بأنه طرد إبستين من مارالاغو ناديه الخاص في ولاية فلوريدا.
وقال راسكين إن إبستين لم تُطلب منه مغادرة مارالاغو أبدا، وإنه تم حذف هذا الجزء لسبب غير محدد وغامض، موضحا أنه "لا يوجد في قانوننا الفيدرالي ما يوجب حذف هذا الجزء في هذه الحالة".
مراجعة الوثائق
وأفاد "ذا هيل" بأنه لا يُسمح بالاطلاع على ملفات إبستين إلا لأعضاء الكونغرس، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا داخل مكتب وزارة العدل التي وفرت أربعة أجهزة حاسوب فقط للمشرعين لمراجعة ما يقارب 3 ملايين صفحة من الوثائق التي تم الكشف عنها.
إعلانوخلال الساعات العديدة التي قضاها في مراجعة الوثائق، قدر راسكين أنه راجع 30 أو 40 وثيقة، وتحدث عن عمليات حذف محيرة وغير مبررة، وطالب بتفسير من وزارة العدل حول العملية.
وحسب "ذا هيل"، فإن مسؤولي وزارة العدل لم يقدموا بعدُ تقريرًا يبرر عمليات الحذف، في حين يعتزم راسكين العودة لمواصلة مراجعة الملفات قبل مثول المدعية العامة بام بوندي أمام اللجنة يوم الأربعاء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
اتهامات رسمية بالقتل ومصير مجهول للدوافع.. آخر تطورات جريمة بوفالو التي هزّت الجالية اليمنية
يمن مونيتور/ رصد خاص
كشفت السلطات الأمريكية عن مستجدات جديدة في القضية التي هزّت أوساط الجالية اليمنية في ولاية نيويورك، بعد توجيه اتهامات رسمية إلى صالح محمد (28 عاماً) على خلفية جريمتي قتل وقعتا يوم الإثنين في مدينتي بوفالو وتشيكتواغا.
ومثل المتهم أمام المحكمة، حيث وُجهت إليه ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الثانية وتهمة واحدة بالقتل من الدرجة الأولى، وذلك على خلفية مقتل عائشة عبد الله وطفلين داخل منزل في منطقة تشيكتواغا.
وفي تطور متصل، أكدت شرطة بوفالو أن المتهم يواجه أيضاً اتهاماً منفصلاً بالقتل من الدرجة الثانية في قضية إطلاق النار التي أودت بحياة المواطن اليمني شكري علي صالح الشيبة داخل متجره في شارع غرانت بمدينة بوفالو، وذلك قبل وقت قصير من اكتشاف الجريمة الأخرى.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود صلة بين مسرحي الجريمتين، فيما تواصل أجهزة إنفاذ القانون جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لتحديد التسلسل الكامل للأحداث وكشف جميع ملابسات القضية.
ورغم تداول روايات متعددة بشأن أسباب الجريمة، أكدت المعلومات الرسمية الصادرة حتى الآن عدم وجود أي إعلان من الشرطة أو النيابة العامة يوضح الدافع وراء الجرائم.
كما لم تتضمن البيانات الرسمية أي إشارات إلى خلافات عائلية أو مشكلات مالية أو اضطرابات نفسية، ما يجعل جميع التفسيرات المتداولة في الوقت الراهن مجرد تكهنات غير مؤكدة.
ويُحتجز المتهم حالياً في مركز احتجاز مقاطعة إيري، بانتظار استكمال الإجراءات القضائية ومواصلة التحقيقات.
وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، في ظل ترقب واسع داخل الجالية اليمنية لنتائج التحقيقات الرسمية التي يُنتظر أن تكشف الدوافع الحقيقية وراء واحدة من أكثر الجرائم صدمة التي شهدتها الجالية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
دوافع غامضة وصدمة كبرى.. ماذا حدث للأسرة اليمنية في مدينة بوفالو الأمريكية؟
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران