المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
ويبدو أن الوضع القائم بما يحمله من انهيار اقتصادي وتضخم العملة النقدية وارتفاع الأسعار، لن يشهد أي تحسن يمكن المراهنة عليه خلال المرحلة القادمة.
ويرى مراقبون، أن حالة التقاسم للمناصب، الذي ظهر في تشكيل “حكومة المرتزقة ” متضخمة، إضافة إلى عودة ما يسمى المجلس الانتقالي للتنمر مجدداً، لا يدعوا للتفاؤل بإمكانية الخروج من دائرة نفوذ الجماعات المسلحة جنوب وشرق اليمن، لكن هذه المرة بضوء أخضر سعودي.
ويبدو أن “حكومة المرتزقة ” لن تكون أكثر حظاً من حيث الاستلاب السياسي والتبعية من الحكومات التي شكلها تحالف العدوان سابقاً.
ويرى المراقبون أن بأن السعودية لاتمتلك أي خطة جديدة لإدارة مناطق جنوب وشرق اليمن، وتختلف عن تلك التي كانت تتقاسمها السعودية مع الإمارات لإدارة تلك المناطق حيث يبدو أن مخاوف الرياض تزايدت من أي أفكار توحي بمنح حكومة المرتزقة التابعة لها في عدن مظهراً مستقلا حتى لو كان ذلك شكلياً، حيث عمدت السعودية إلى إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية لـ”حكومة المرتزقة ” داخل الرياض، وهي مسألة تحمل الكثير من الأبعاد والدلالات عن وضع الحكومة والبلاد مستقبلاً.
ويعتقد مراقبون، أن منع “حكومة المرتزقة ” ، من أداء اليمين الدستورية في عدن يكشف الكثير من السياسات التي تقوم من خلالها الرياض بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
فإذا كانت الرياض لا تمتلك القدرة على تأمين اجتماع “حكومة المرتزقة ” في عدن، فما الذي حققته إذاً بعد أن انفرادها بالسيطرة، على مناطق جنوب وشرق اليمن؟ خصوصاً أن مسألة السيطرة الأمنية ليست تفصيلا صغيرا يمكن تجاوزه بكل بساطة، بقدر ماهي مؤشر عن صراع قد يطول مع الجماعات التابعة لأبوظبي، والتي تعني من وجهة نظر البعض، العودة إلى مربعات الصراع الذي كان حاصلاً قبل أن يتم طرد الإمارات من اليمن على يد السعودية في 30 ديسمبر الماضي.
بينما يرى البعض أن عدم قدرة السعودية على بسط سيطرتها الكاملة على عدن، ستتيح لأتباع أبو ظبي التحكم بتفاصيل المشهد مجدداً في مدينة عدن.
المحتل الجديد يخفق في اعادة حكومة المرتزقة الى عدن
تكشف المؤشرات القادمة من الرياض، الكثير من ملامح المرحلة القادمة في مناطق جنوب وشرق اليمن التي باتت خاضعة لسيطرة السعودية.
ويبدو أن الوضع القائم بما يحمله من انهيار اقتصادي وتضخم العملة النقدية وارتفاع الأسعار، لن يشهد أي تحسن يمكن المراهنة عليه خلال المرحلة القادمة.
ويرى مراقبون، أن حالة التقاسم للمناصب، الذي ظهر في تشكيل “حكومة المرتزقة ” متضخمة، إضافة إلى عودة ما يسمى المجلس الانتقالي للتنمر مجدداً، لا يدعوا للتفاؤل بإمكانية الخروج من دائرة نفوذ الجماعات المسلحة جنوب وشرق اليمن، لكن هذه المرة بضوء أخضر سعودي.
ويبدو أن “حكومة المرتزقة ” لن تكون أكثر حظاً من حيث الاستلاب السياسي والتبعية من الحكومات التي شكلها تحالف العدوان سابقاً.
ويرى المراقبون أن بأن السعودية لاتمتلك أي خطة جديدة لإدارة مناطق جنوب وشرق اليمن، وتختلف عن تلك التي كانت تتقاسمها السعودية مع الإمارات لإدارة تلك المناطق حيث يبدو أن مخاوف الرياض تزايدت من أي أفكار توحي بمنح حكومة المرتزقة التابعة لها في عدن مظهراً مستقلا حتى لو كان ذلك شكلياً، حيث عمدت السعودية إلى إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية لـ”حكومة المرتزقة ” داخل الرياض، وهي مسألة تحمل الكثير من الأبعاد والدلالات عن وضع الحكومة والبلاد مستقبلاً.
ويعتقد مراقبون، أن منع “حكومة المرتزقة ” ، من أداء اليمين الدستورية في عدن يكشف الكثير من السياسات التي تقوم من خلالها الرياض بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
فإذا كانت الرياض لا تمتلك القدرة على تأمين اجتماع “حكومة المرتزقة ” في عدن، فما الذي حققته إذاً بعد أن انفرادها بالسيطرة، على مناطق جنوب وشرق اليمن؟ خصوصاً أن مسألة السيطرة الأمنية ليست تفصيلا صغيرا يمكن تجاوزه بكل بساطة، بقدر ماهي مؤشر عن صراع قد يطول مع الجماعات التابعة لأبوظبي، والتي تعني من وجهة نظر البعض، العودة إلى مربعات الصراع الذي كان حاصلاً قبل أن يتم طرد الإمارات من اليمن على يد السعودية في 30 ديسمبر الماضي.
بينما يرى البعض أن عدم قدرة السعودية على بسط سيطرتها الكاملة على عدن، ستتيح لأتباع أبو ظبي التحكم بتفاصيل المشهد مجدداً في مدينة عدن.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أداء الیمین الدستوریة حکومة المرتزقة الکثیر من ویبدو أن فی عدن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية