المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
ويبدو أن الوضع القائم بما يحمله من انهيار اقتصادي وتضخم العملة النقدية وارتفاع الأسعار، لن يشهد أي تحسن يمكن المراهنة عليه خلال المرحلة القادمة.
ويرى مراقبون، أن حالة التقاسم للمناصب، الذي ظهر في تشكيل “حكومة المرتزقة ” متضخمة، إضافة إلى عودة ما يسمى المجلس الانتقالي للتنمر مجدداً، لا يدعوا للتفاؤل بإمكانية الخروج من دائرة نفوذ الجماعات المسلحة جنوب وشرق اليمن، لكن هذه المرة بضوء أخضر سعودي.
ويبدو أن “حكومة المرتزقة ” لن تكون أكثر حظاً من حيث الاستلاب السياسي والتبعية من الحكومات التي شكلها تحالف العدوان سابقاً.
ويرى المراقبون أن بأن السعودية لاتمتلك أي خطة جديدة لإدارة مناطق جنوب وشرق اليمن، وتختلف عن تلك التي كانت تتقاسمها السعودية مع الإمارات لإدارة تلك المناطق حيث يبدو أن مخاوف الرياض تزايدت من أي أفكار توحي بمنح حكومة المرتزقة التابعة لها في عدن مظهراً مستقلا حتى لو كان ذلك شكلياً، حيث عمدت السعودية إلى إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية لـ”حكومة المرتزقة ” داخل الرياض، وهي مسألة تحمل الكثير من الأبعاد والدلالات عن وضع الحكومة والبلاد مستقبلاً.
ويعتقد مراقبون، أن منع “حكومة المرتزقة ” ، من أداء اليمين الدستورية في عدن يكشف الكثير من السياسات التي تقوم من خلالها الرياض بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
فإذا كانت الرياض لا تمتلك القدرة على تأمين اجتماع “حكومة المرتزقة ” في عدن، فما الذي حققته إذاً بعد أن انفرادها بالسيطرة، على مناطق جنوب وشرق اليمن؟ خصوصاً أن مسألة السيطرة الأمنية ليست تفصيلا صغيرا يمكن تجاوزه بكل بساطة، بقدر ماهي مؤشر عن صراع قد يطول مع الجماعات التابعة لأبوظبي، والتي تعني من وجهة نظر البعض، العودة إلى مربعات الصراع الذي كان حاصلاً قبل أن يتم طرد الإمارات من اليمن على يد السعودية في 30 ديسمبر الماضي.
بينما يرى البعض أن عدم قدرة السعودية على بسط سيطرتها الكاملة على عدن، ستتيح لأتباع أبو ظبي التحكم بتفاصيل المشهد مجدداً في مدينة عدن.
المحتل الجديد يخفق في اعادة حكومة المرتزقة الى عدن
تكشف المؤشرات القادمة من الرياض، الكثير من ملامح المرحلة القادمة في مناطق جنوب وشرق اليمن التي باتت خاضعة لسيطرة السعودية.
ويبدو أن الوضع القائم بما يحمله من انهيار اقتصادي وتضخم العملة النقدية وارتفاع الأسعار، لن يشهد أي تحسن يمكن المراهنة عليه خلال المرحلة القادمة.
ويرى مراقبون، أن حالة التقاسم للمناصب، الذي ظهر في تشكيل “حكومة المرتزقة ” متضخمة، إضافة إلى عودة ما يسمى المجلس الانتقالي للتنمر مجدداً، لا يدعوا للتفاؤل بإمكانية الخروج من دائرة نفوذ الجماعات المسلحة جنوب وشرق اليمن، لكن هذه المرة بضوء أخضر سعودي.
ويبدو أن “حكومة المرتزقة ” لن تكون أكثر حظاً من حيث الاستلاب السياسي والتبعية من الحكومات التي شكلها تحالف العدوان سابقاً.
ويرى المراقبون أن بأن السعودية لاتمتلك أي خطة جديدة لإدارة مناطق جنوب وشرق اليمن، وتختلف عن تلك التي كانت تتقاسمها السعودية مع الإمارات لإدارة تلك المناطق حيث يبدو أن مخاوف الرياض تزايدت من أي أفكار توحي بمنح حكومة المرتزقة التابعة لها في عدن مظهراً مستقلا حتى لو كان ذلك شكلياً، حيث عمدت السعودية إلى إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية لـ”حكومة المرتزقة ” داخل الرياض، وهي مسألة تحمل الكثير من الأبعاد والدلالات عن وضع الحكومة والبلاد مستقبلاً.
ويعتقد مراقبون، أن منع “حكومة المرتزقة ” ، من أداء اليمين الدستورية في عدن يكشف الكثير من السياسات التي تقوم من خلالها الرياض بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
فإذا كانت الرياض لا تمتلك القدرة على تأمين اجتماع “حكومة المرتزقة ” في عدن، فما الذي حققته إذاً بعد أن انفرادها بالسيطرة، على مناطق جنوب وشرق اليمن؟ خصوصاً أن مسألة السيطرة الأمنية ليست تفصيلا صغيرا يمكن تجاوزه بكل بساطة، بقدر ماهي مؤشر عن صراع قد يطول مع الجماعات التابعة لأبوظبي، والتي تعني من وجهة نظر البعض، العودة إلى مربعات الصراع الذي كان حاصلاً قبل أن يتم طرد الإمارات من اليمن على يد السعودية في 30 ديسمبر الماضي.
بينما يرى البعض أن عدم قدرة السعودية على بسط سيطرتها الكاملة على عدن، ستتيح لأتباع أبو ظبي التحكم بتفاصيل المشهد مجدداً في مدينة عدن.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أداء الیمین الدستوریة حکومة المرتزقة الکثیر من ویبدو أن فی عدن
إقرأ أيضاً:
اتهامات رسمية بالقتل ومصير مجهول للدوافع.. آخر تطورات جريمة بوفالو التي هزّت الجالية اليمنية
يمن مونيتور/ رصد خاص
كشفت السلطات الأمريكية عن مستجدات جديدة في القضية التي هزّت أوساط الجالية اليمنية في ولاية نيويورك، بعد توجيه اتهامات رسمية إلى صالح محمد (28 عاماً) على خلفية جريمتي قتل وقعتا يوم الإثنين في مدينتي بوفالو وتشيكتواغا.
ومثل المتهم أمام المحكمة، حيث وُجهت إليه ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الثانية وتهمة واحدة بالقتل من الدرجة الأولى، وذلك على خلفية مقتل عائشة عبد الله وطفلين داخل منزل في منطقة تشيكتواغا.
وفي تطور متصل، أكدت شرطة بوفالو أن المتهم يواجه أيضاً اتهاماً منفصلاً بالقتل من الدرجة الثانية في قضية إطلاق النار التي أودت بحياة المواطن اليمني شكري علي صالح الشيبة داخل متجره في شارع غرانت بمدينة بوفالو، وذلك قبل وقت قصير من اكتشاف الجريمة الأخرى.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود صلة بين مسرحي الجريمتين، فيما تواصل أجهزة إنفاذ القانون جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لتحديد التسلسل الكامل للأحداث وكشف جميع ملابسات القضية.
ورغم تداول روايات متعددة بشأن أسباب الجريمة، أكدت المعلومات الرسمية الصادرة حتى الآن عدم وجود أي إعلان من الشرطة أو النيابة العامة يوضح الدافع وراء الجرائم.
كما لم تتضمن البيانات الرسمية أي إشارات إلى خلافات عائلية أو مشكلات مالية أو اضطرابات نفسية، ما يجعل جميع التفسيرات المتداولة في الوقت الراهن مجرد تكهنات غير مؤكدة.
ويُحتجز المتهم حالياً في مركز احتجاز مقاطعة إيري، بانتظار استكمال الإجراءات القضائية ومواصلة التحقيقات.
وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، في ظل ترقب واسع داخل الجالية اليمنية لنتائج التحقيقات الرسمية التي يُنتظر أن تكشف الدوافع الحقيقية وراء واحدة من أكثر الجرائم صدمة التي شهدتها الجالية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
دوافع غامضة وصدمة كبرى.. ماذا حدث للأسرة اليمنية في مدينة بوفالو الأمريكية؟
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو