باحث بيئي يكشف مؤشرات خلل بيئي بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلن الباحث البيئي الدكتور محمد عبد الغني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نتائج أعمال المسح البيئي البحري المنفذة بأحد مواقع البحر الأحمر، والتي أظهرت رصد زيادة ملحوظة في كثافات قنافذ البحر بالبيئات المرتبطة بالشعاب المرجانية، في إطار توجيهات دعم تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم (14) «الحياة تحت الماء»، وتعزيز أسس الإدارة المستدامة للموارد البحرية.
وأوضح الدكتور محمد عبد الغني أن هذا الرصد، من منظور علمي وإداري، لا يُعد مجرد ملاحظة بيولوجية منفصلة، بل يمثل مؤشرًا بيئيًا مهمًا غالبًا ما يرتبط بتدهور الحالة الصحية للشعاب المرجانية، وانخفاض أعداد الأسماك العاشبة، إلى جانب التأثيرات التراكمية للتلوث وبعض الأنشطة البشرية غير المتوافقة بيئيًا.
وأشار إلى أن هذا الخلل البيئي يسهم في تسريع معدلات تآكل الشعاب المرجانية، ويحد من قدرتها الطبيعية على التعافي، بما ينعكس سلبًا على التنوع البيولوجي، والإنتاجية السمكية، والاستدامة طويلة الأمد للموارد الساحلية.
وأكد الباحث البيئي أن الإدارة الفعالة للبيئات البحرية، لا سيما داخل المحميات الطبيعية، تعتمد على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة العلمية، ومدعومة ببرامج رصد ميداني منتظمة، لافتًا إلى أن الاكتشاف المبكر لمؤشرات الخلل البيئي يسهم في الانتقال من أسلوب المعالجة اللاحقة إلى نهج الإدارة الاستباقية للنظم البيئية.
واختتم الدكتور محمد عبد الغني منشوره بالتأكيد على أن البحر الأحمر يُعد أصلًا طبيعيًا عالي القيمة، ويتطلب الحفاظ على سلامته البيئية تنسيقًا مؤسسيًا فعالًا، وأطر رصد علمية قوية، ومواءمة حقيقية بين خطط التنمية والقدرة الاستيعابية البيئية، بما يضمن حماية هذا المورد الفريد للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر بیئی ا
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء ملفات تقنين وضع اليد وتوفير سيارات للأحياء
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهات بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحد أقصى.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
وفى سياق آخر تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ميدانياً سير العمل بمواقف سيارات الأقاليم والسرفيس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على انسيابية حركة نقل الركاب وتوفير الخدمات التسهيلية للمسافرين.
حيث وجّه البرقي، بالدفع بمركبات تابعة لشركات خاصة لتعزيز خطوط السير المختلفة، بهدف زيادة معروض وسائل النقل وضمان أعلى درجات الراحة للمواطنين وتيسير حركتهم اليومية.
رافق الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد على رئيس حى شمال الغردقة و هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وممثلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
وتضمنت الجولة تأكيد محافظ البحر الأحمر، على توفير الأعداد اللازمة من السيارات والأتوبيسات وتغطية جميع الخطوط المتجهة إلى المحافظات المجاورة، لاستيعاب كافة أعداد المسافرين وتوفير بدائل نقل مريحة ومتنوعة داخل المواقف، مشدداً على ضرورة الإشراف المستمر من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام المواعيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأصدر محافظ البحر الأحمر تكليفات لإدارتي المرور والمواقف بمواصلة المتابعة الميدانية المشتركة على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين والمسافرين بين المحافظات.
كما وجّه الدكتور وليد البرقي، بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية لديوان عام المحافظة لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، والتدخل الفوري، لضمان استدامة سيولة الحركة وانتظامها.