بعد فوزه بجائزة الاستحقاق الكبرى.. إلهام شاهين توجه رسالة خاصة لـ يحيى الفخراني
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة تهنئة مميزة للنجم يحيى الفخراني بعد حصوله على جائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، مؤكدة اعتزازها الكبير بتاريخه الفني وما قدمه من أعمال بارزة على مدار سنوات طويلة.
. سقطة واحدة تقلب موازين الأحداث رأسًا على عقب
وحرصت إلهام شاهين على نشر رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبرت خلالها عن تقديرها لمكانة الفخراني قائلة: "ألف مبروك للنجم الكبير المشرف لمصر ولأهل الفن جميعا، د. يحيى الفخراني لحصوله على جائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون".
كما أضافت شاهين: "تشرفت بالعمل مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في أكتر من عمل سينمائي وتلفزيوني.. أهمهم مسلسل نصف ربيع الآخر.. الذى أعتز به جدًا.. مع المخرج الرائع يحيى العلمى.. والكاتب المميز جدا محمد جلال عبد القوي.. وقد لاقى نجاحًا غير عادي عند عرضه في رمضان 1996.. وحتى الآن يعرض باستمرار.. كان يعرض حتى هذا الأسبوع على نايل دراما".
واستكملت حديثها: "أنا محظوظة إنى وقفت في هذا العمل أمام العملاق يحيى الفخراني.. صديقي الغالي يحيى أعتز بصداقتك وزمالتك وأتمنى لك الصحه والنجاح والتوفيق دائما، مبروك الجائزي المستحقة جدًا جدًا جدًا".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلهام شاهين يحيى الفخراني الفنانة إلهام شاهين مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الاستحقاق الكبرى جائزة الاستحقاق الكبرى یحیى الفخرانی إلهام شاهین
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.