رئيس جامعة بنها يتفقد زراعة النخيل بـ «تربية كفر سعد» ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أعمال زراعة النخيل المثمر بكلية التربية بمجمع "كفر سعد"، تأتي هذه الخطوة تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن زراعة أشجار النخيل تأتي بهدف تحسين البيئة الجامعية ولمواجهة التحديات والتغيرات المناخية، وزيادة المساحات الخضراء، ونشر الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلي توفير بيئة جامعية تساعد الطلاب علي الإبداع والابتكار.
من جانبه، أوضح الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التوسع في زراعة النخيل بكفر سعد يعكس الدور المجتمعي للجامعة في الحفاظ على التوازن البيئي، مشيراً إلى أن زيادة المساحات الخضراء تساهم بشكل مباشر في "خفض البصمة الكربونية" للحرم الجامعي، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتسعى جامعة بنها من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ مفهوم "الجامعة الخضراء"، عبر الاستغلال الأمثل لكافة المساحات المتاحة وتحويلها إلى رئة خضراء تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والوعي القومي بأهمية التشجير.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كلية التربية رئيس جامعة بنها كفر سعد زراعة النخيل
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية