ماكرون يعلن استئناف قنوات الاتصال مع روسيا
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.
وفقًا لوسائل إعلام، صرح ماكرون: «استعدنا قنوات النقاش على المستوى الفني وأريد أن يشاركني شركائي الأوروبيون بعد ذلك، وأن يكون لدينا نهج أوروبي منظم بشكل جيد».
وأضاف: «من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك، اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار».
وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، في وقت سابق، أن «مناقشات فنية تجري حاليًا تمهيدًا للقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو: «إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلّغ عبر القنوات المهنية الرسمية».
اقرأ أيضاًماكرون ورئيس وزراء العراق ناقشا هاتفيا آخر تطورات سوريا والمنطقة
رسالة ماكرون.. ودبلوماسية ترامب العارية
ماكرون أمام السفراء الفرنسيين: الولايات المتحدة تتخلى تدريجيًا عن بعض حلفائها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا باريس موسكو ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي نائب وزير الخارجية الروسي
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.