رويترز: تراجع إنتاج أوبك من النفط في يناير بسبب انخفاض إمدادات نيجيريا وليبيا
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أظهر مسح أجرته وكالة رويترز، أمس الاثنين، أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) انخفض خلال شهر يناير، متأثرا بتراجع الإمدادات من نيجيريا وليبيا، وهو ما عوّض الزيادات التي سجلها بعض الأعضاء، من بينهم فنزويلا.
وبحسب المسح، ضخت أوبك نحو 28.34 مليون برميل يوميا في يناير، بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا مقارنة بإجمالي شهر ديسمبر، بينما سجلت نيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج بين أعضاء المنظمة.
وأشار المسح إلى أن مجموعة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاءها ومن بينهم روسيا، بدأت في يناير وقفة مؤقتة خلال الربع الأول من العام لزيادة الإنتاج الشهري، وسط مخاوف من حدوث فائض في المعروض.
وأوضح استطلاع رويترز أن عددا من الأعضاء يعملون قرب حدود طاقتهم الإنتاجية، فيما كُلّف بعضهم بإجراء تخفيضات إضافية لتعويض الإنتاج الزائد السابق، ما حدّ من تأثير الزيادات.
ولفت المسح إلى أنه بموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج شهر يناير، كان من المقرر أن تحافظ الدول الخمس الأعضاء في أوبك، وهي الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، على الإنتاج دون تغيير، قبل تأثير تخفيضات التعويضات التي بلغ مجموعها 130 ألف برميل يوميا للعراق والإمارات.
ورغم ذلك، قال المسح إن هذه الدول رفعت الإنتاج مجتمعـة بنحو 60 ألف برميل يوميا على أساس شهري، إلا أن إجمالي الإنتاج ظل أقل من الأهداف المحددة.
وأضافت رويترز أن الإمدادات الليبية انخفضت أيضا نتيجة تأثير سوء الأحوال الجوية على عمليات تحميل النفط، كما تراجعت إمدادات الخام الإيرانية بشكل أكبر، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية الهادفة للحد من صادرات طهران النفطية بسبب برنامجها النووي، إلى جانب إجراءات جديدة أعلنت في يناير.
وفي المقابل، ذكر المسح أن العراق صدّر كميات أكبر من موانئه الجنوبية، بينما شهد إنتاج فنزويلا زيادة طفيفة وقفزت صادراتها.
وأفادت رويترز بأن الإنتاج الفنزويلي ارتفع إلى ما يقرب من مليون برميل يوميا، في حين كانت قد ذكرت سابقا أن صادرات فنزويلا من الخام والمنتجات المكررة ارتفعت إلى نحو 800 ألف برميل يوميا خلال يناير.
وبحسب رويترز، استند المسح إلى بيانات التدفقات من المجموعة المالية LSEG، ومعلومات من شركات أخرى تتعقب التدفقات مثل Kpler، إضافة إلى معلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك واستشاريين.
المصدر: وكالة “رويترز” للأنباء
أوبكالنفطرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أوبك النفط رئيسي
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية