رئيس الوزراء العراقي: نقل سجناء داعش من سوريا قرار سيادي للحفاظ على الأمن
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قال محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي إن قرار نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق جاء بقرار عراقي، بهدف الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
وأكد رئيس الوزراء حرص العراق على أمن ووحدة الأراضي السورية، داعياً الدول المعنية بملف سجناء داعش إلى التعاون وتحمل مسؤولياتها من خلال استلام رعاياها المحتجزين على خلفية الانتماء للتنظيم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية ترحيبها بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، واعتبرتها خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في المنطقة.
وأكدت الوزارة دعم العراق لكافة الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز فرص الحوار والاستقرار الإقليمي.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، عن ترحيب دولة قطر بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط.
وأعربت الدوحة عن أملها في أن تفضي إلى التوصل لاتفاق شامل يحقق مصالح الطرفين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وثمّنت قطر الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المفاوضات، وجهودها، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، لنزع فتيل الأزمة.
كما جددت الخارجية القطرية التأكيد على دعم الدوحة الكامل لكافة المساعي الرامية إلى خفض التصعيد، وحل النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية، وتعزيز أسس السلام والاستقرار الإقليمي.
وفي سياقٍ مُتصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن طهران تمسكت خلال محادثات مسقط بموقفها الرافض لإنهاء تخصيب الوقود النووي.
وأكدت إيران استمرار هذا النشاط ضمن إطار برنامجها النووي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمعالجة الخلافات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده أكدت خلال محادثات مسقط أن أي حوار جدي يقتضي التخلي عن لغة التهديد والضغوط.
وأوضح عراقجي أن المحادثات انحصرت حصراً في الملف النووي، مشدداً على أن إيران لا تجري أي حوار مع الجانب الأمريكي بشأن ملفات أخرى خارج هذا الإطار.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، استهدفت عدداً من الكيانات والسفن وناقلات النفط.
يأتي ذلك في إطار مساعي واشنطن لتقييد الأنشطة الإيرانية المرتبطة بقطاع الطاقة والشحن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقي داعش سوريا
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، و هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس