هجوم روسي يستهدف منشأة أوكرانية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلنت شركة «دي تي إي كيه» الأوكرانية للكهرباء، الثلاثاء، أن هجوماً روسياً تسبب في أضرار كبيرة بمنشأة للطاقة في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود جنوبي البلاد.
اقرأ ايضاًوذكرت الشركة، عبر تطبيق «تيليغرام»، أن الأضرار جسيمة، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح سوف تستغرق وقتاً طويلاً قبل إعادة تشغيل المعدات المتضررة.
من جانبه، أفاد حاكم المنطقة أوليه كيبر بأن بعض المناطق السكنية شهدت انقطاعات جزئية في التيار الكهربائي، موضحاً أن الهجوم استهدف البنية التحتية للطاقة خلال ساعات الليل.
وأضاف أن:المرافق الحيوية تعمل حالياً باستخدام مولدات كهربائية، فيما تتواصل الجهود لإعادة إمدادات الكهرباء إلى المناطق المتضررة.
وكثفت روسيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية ومنشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين السكان، خصوصاً مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. وتعد مدينة أوديسا والمناطق المحيطة بها من الأهداف المتكررة لهذه الهجمات.
تواصل الهجمات على البنية التحتية للطاقة تعقيد الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب وتصاعد الضغوط على شبكات الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان مع اقتراب فصول البرد وتزايد الحاجة إلى مصادر الطاقة.
كلمات دالة:روسيااوكرانيامنشأة طاقةهجوم روسيشبكة الكهرباء الأوكرانية© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: روسيا اوكرانيا منشأة طاقة هجوم روسي شبكة الكهرباء الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية