هيئة الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات سنغافورية نوعية في القطاعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
استقبل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دومينيك غوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، لبحث سبل دعم التعاون الاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.
وأكد الجوسقي حرص الهيئة على تعميق التعاون مع الجانب السنغافوري، مشيرًا إلى أن سنغافورة تُعد من أكبر الدول الأسيوية المستثمرة فى مصر، مع تركيز كبرى الشركات السنغافورية في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى امتلاكها خبرات متقدمة في مجالات اللوجستيات وإدارة الموانئ والبنية التحتية الذكية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
وأضاف الجوسقي أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في دعم خطط التنمية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصري، مشددًا على استمرار تطوير بيئة الأعمال وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات السنغافورية لبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وشمل اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية، وأمن الغذاء، والطاقة النظيفة، والتنمية العمرانية، ومشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات.
اهتمام الشركات السنغافورية بالسوق المصري
وأشار الجانبان إلى أن الزيارة الرسمية إلى سنغافورة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية ورفع اهتمام الشركات السنغافورية بالسوق المصري، خاصة عقب منتدى الأعمال الذي عقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)، والذي شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات متعددة.
وأوضح الجوسقي أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم، إلى جانب تبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وهو ما انعكس في ارتفاع معدلات الاستثمار والحصيلة الضريبية دون زيادة في نسب الضرائب.
كما تم التأكيد على مجالات التعاون ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التعاون مع الصناديق السيادية السنغافورية، والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء والمتجددة، وتنمية الصادرات والخدمات اللوجيستية
كما كشفت كبرى الشركات السنغافورية العاملة في الشحن والخدمات اللوجستية عن اهتمامها بتوسيع أنشطتها في السوق المصري، فضلاً عن المشاركة في فرص إدارة وتشغيل المطارات ضمن خطط تطوير مطار القاهرة الدولي.
ومن جانبه، أعرب دومينيك غوه، عن تقديره للتطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدًا اهتمام الشركات السنغافورية بالتعرف على الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، وترجمة نتائج المباحثات إلى خطوات تنفيذية عملية، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويدعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الاستثمار مصر سنغافورة الفرص الاستثمارية الشرکات السنغافوریة هیئة الاستثمار التعاون مع
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.