البورصة المصرية تقرع جرس التداول لشركة صناعات غذائية جديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
نظمت البورصة المصرية احتفالية قرع جرس التداول لشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للصناعات الغذائية، إيذانًا ببدء تداول أسهم الشركة بالسوق، حيث افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة بحضور كل من مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت وشادي أبو سعد، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي طارق المهدي، مدير القطاع المالي، وعدد من قيادات الشركة وممثلي المؤسسات المالية وسوق المال.
وفي خلال كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام أن إدراج أسهم شركة جورميه إيجيبت دوت كوم يُعد خطوة مهمة تعكس الثقة المتنامية في سوق رأس المال المصري، وقدرته على استيعاب شركات واعدة من قطاعات متنوعة، مثل قطاع التجارة والتوزيع، الذى يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يبلغ رأس مال الشركة 100 مليون جنيه موزعًا على 400 مليون سهم .
وأشار رئيس البورصة إلى أن قطاع التجارة والتوزيع يتمتع بطبيعة خاصة تختلف عن العديد من الأنشطة الأخرى، باعتباره حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا أن انضمام شركات من هذا القطاع إلى البورصة يعزز التنوع القطاعي، ويوفر فرصًا أوسع للمستثمرين، ويدعم عمق السوق وكفاءة التسعير.
وأوضح رئيس البورصة أن القطاع يضم حاليًا9 شركات مقيدة، منها 6 شركات بالسوق الرئيسي برأس مال سوقي يقدَّر بنحو 30 مليار جنيه مصري قبل إدراج شركة جورميه إيجيبت، و3 شركات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عزام أن هذا الإدراج يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، بما يعزز السيولة واستقرار السوق على المدى الطويل، مشيدًا بالجهود التنظيمية والإدارية التي صاحبت عملية الطرح وبدء التداول.
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاحه في تنفيذ طرح أسهم شركة جورميه في البورصة المصرية، والذي شهد إقبالًا مؤسسيًا قويًا للغاية من المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب المستثمرين الأفراد، ويمثل علامة فارقة تعكس توقعات بانتعاش نشاط الطروحات الأولية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أشار مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت دوت كوم (Michael Wright)، عن اعتزازه بقرع جرس التداول في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الإدراج يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويدعم خططها التوسعية ويعزز من قدرتها على تحقيق نمو مستدام، في إطار التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.
واختُتمت الاحتفالية في أجواء إيجابية عكست ثقة أطراف السوق في مستقبل شركة جورميه إيجيبت دوت كوم، وفي قدرة سوق رأس المال المصري على استقطاب شركات جديدة من قطاعات متنوعة، بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير قنوات تمويل فعّالة للشركات الطموحة، بما يخدم مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية المؤسسات المالية جورميه إيجيبت البورصة المصریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز