محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أطلق الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي لعام 2026، والذي يعتبر إحدى أقدم وأكبر القلاع الصناعية في صعيد مصر.
رافقه خلال الجولة كل من: المهندس محمود البلاصي، نائب مجلس ادارة شركة السكر والصناعات الغذائية بنجع حمادي والمهندس عبدالفتاح البدرى، وكيل وزارة الزراعة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وقيادات شركة السكر والصناعات التكاملية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إضافة لكل من: اللواء حسن عباس، واللواء عبد الفتاح الشحات، وأحمد سيد، ونان نصر الله، أعضاء مجلس الشيوخ.
وتفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الوفد المرافق له، أقسام المصنع المختلفة، مشيدًا بكفاءة العمل داخل هذا الصرح الذي أُنشئ عام 1897، وظل صامدًا ومطورًا عبر العقود، خاصة بعد عملية التأهيل الشاملة التي شهدها عام 1996، لدمج العراقة التاريخية بأحدث تكنولوجيات العصر في إنتاج السكر.
وأكد محافظ قنا، بأن الدولة المصرية، تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القصب كونه محصولًا استراتيجيًا لمحافظة قنا، مشددًا على ضرورة تيسير كافة العقبات أمام المزارعين لضمان توريد المحصول بسهولة ويسر، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والبيئة داخل المصنع.
وأضاف محافظ قنا، أن مصنع سكر نجع حمادي ليس مجرد وحدة إنتاجية، بل هو جزء من هوية قنا الاقتصادية وتاريخها الصناعي، ونحن نعمل على دعم هذا القطاع لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات الغذائية خلال الجولة،ب أن خطة التشغيل للموسم الحالي وضعت مستهدفات طموحة حيث من المتوقع أن يستمر الموسم ما بين 80 إلى 85 يوم عمل متواصلة، ويستهدف المصنع استقبال نحو 860 ألف طن من محصول القصب من مزارعي المنطقة، ومن المقدر أن يصل حجم إنتاج السكر إلى 92 ألف طن تقريبًا، مما يساهم بقوة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا قصب السكر أخبار قنا نجع حمادى محافظ قنا نجع حمادی سکر نجع
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو