تقرير: ترامب يدرس العودة للاختبارات النووية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
10 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء المزيد من الاختبارات النووية تحت الأرض، وذلك بعد انتهاء معاهدة “نيو ستارت” مع روسيا.
وأوضحت تصريحات المسؤولين الأميركيين، عقب انتهاء آخر معاهدة نووية بين واشنطن وموسكو، أن إدارة ترامب تدرس فعليا نشر المزيد من الأسلحة النووية وإجراء اختبارات نووية تحت الأرض، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وقالت إدارة ترامب إنها تدرس سيناريوهات قد تعزز الترسانة النووية للبلاد عبر إعادة استخدام الأسلحة المخزنة، مشيرة إلى أن ترامب أمر مستشاريه باستئناف الاختبارات النووية.
وكانت واشنطن قد رفضت عرضا روسيا لتمديد المعاهدة لمدة 15 عاما ريثما يتفاوض الطرفان على معاهدة بديلة.
وفي يوم انتهاء المعاهدة، أرسلت وزارة الخارجية وكيلها لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس ج. دي نانو، إلى جنيف لإلقاء كلمة في مؤتمر نزع السلاح. وانتقد في خطابه المعاهدة قائلا إنها “فرضت قيودا أحادية الجانب غير مقبولة على الولايات المتحدة”.
وأكد دي نانو أن معاهدة “نيو ستارت” لم تشمل فئات جديدة كاملة من الأسلحة النووية التي تطورها روسيا والصين، وأن أي معاهدة جديدة يجب أن تفرض قيودا على بكين، التي تعد أسرع قوة نووية نموا في العالم.
وأوضح المسؤول الأميركي أن بلاده أصبحت الآن حرة “في تعزيز الردع لصالح الشعب الأميركي”، مضيفا أن الولايات المتحدة ستُكمل “برامج التحديث النووي الجارية”، في إشارة إلى مئات مليارات الدولارات التي تُنفق على صوامع جديدة وغواصات جديدة وقاذفات جديدة، مؤكدا أن واشنطن “تحتفظ بقدرات نووية غير منشورة يمكن استخدامها لمواجهة البيئة الأمنية الناشئة إذا وجّه الرئيس بذلك”.
ومن بين الخيارات المطروحة، بحسب نانو، “توسيع القوات الحالية” و”تطوير ونشر قوى نووية جديدة ذات مدى مسرحي”، أي الأسلحة النووية الأقصر مدى التي نشرتها روسيا بكثرة.
وكانت واشنطن قد عطلت جزءا من القدرات النووية لغواصات من فئة “أوهايو” التزاما ببنود معاهدتها مع روسيا، وبعد انتهاء الاتفاق تخطط البحرية الأميركية لفتح تلك الأنابيب التي تسمح بإطلاق صواريخ مزودة برؤوس نووية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي