توعية وتواصل.. الشئون النيابية توضح التطور التاريخي للفصل في صحة عضوية النواب
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سلسلة جديدة من المحتوي التوعوي بالانفوجراف تحت شعار 'توعية وتواصل'، بهدف تقديم المعلومات الدستورية والقانونية للمواطنين بشكل مبسط ليصل إلى جميع فئات المجتمع بدقة ووضوح، من أجل تمكين المواطن من الاطلاع على كل المعلومات الممكنة، واستخدام حقوقه الدستورية، ومعرفة واجباته وحقوقه السياسية، وتمكينه من المشاركة السياسية بوعي كامل.
وتحت عنوان توعية وتواصل.. صحة عضوية مجلس النواب ..الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية.. دور محكمة النقض في شأن صحة العضوية بين دستوري ١٩٧١، و٢٠١٤ .. تنظيم أثر الحكم ببطلان العضوية في الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. أصدرت وزارة الشؤون النيابية إنفوجرافات جديدة، لتستكمل نشر المحتوى التوعوي.
وجاء في الإنفوجرافات
- يخول الدستور محكمة النقض الصلاحيات الكاملة للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
- لم يكن الأمر كذلك دائما في ظل الدساتير المصرية السابقة للعمل بالدستور الصادر سنة ٢٠١٤
- درجت الوثائق الدستورية منذ دستور ١٩٢٣ على منح البرلمان نفسه السلطة النهائية في الفصل في صحة العضوية.
- حدد دستور ١٩٧١ دور محكمة النقض في القيام بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى البرلمان بعد إحالتها إليها من رئيسه.
( صحة العضوية في دستور ١٩٧١)
- وفقا لحكم المادة ٩٣ من دستور ١٩٧١، يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
-وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
- يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
- تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
(صحة عضوية البرلمان في دستور ٢٠١٤)
- وفقا لحكم المادة ١٠٧ من دستور ٢٠١٤، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
-وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب
- وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
- في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
- تقضي المادة ٢٩ من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤
- بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
- وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية
- وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها
-وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
(أثر الحكم ببطلان العضوية)
- في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم، وفقا لحكم المادة ٣٨٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.
- في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بحكم بطلان العضوية
- يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم
- ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشئون وزارة الشئون النيابية الحكومة مجلس النواب صحة عضوية یوما من تاریخ فی صحة عضویة مجلس النواب محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران