بوركينا فاسو تعلن رسميا حل الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسميا حل الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلقة أصلا منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في سبتمبر 2022.
وأقر البرلمان الانتقالي بالإجماع، مشروع قانون يلغي بصورة كاملة ميثاق الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لتمويلها وتمويل الحملات الانتخابية ووضع المعارضة، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تمهيد لإعادة هيكلة شاملة للحياة السياسية الوطنية.
وبذلك يصبح حل الأحزاب السياسية، التي كانت أنشطتها معلقة منذ سبتمبر 2022، أمرا رسميا، بعدما أكد البرلمانيون أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم المشهد السياسي بشكل جذري، ويأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة التي تعتبر أن المنظومة الحزبية السابقة لعبت دورا في تعميق الانقسامات داخل المجتمع.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذا القانون قبل اسبوعين، داعية الى "الوحدة الوطنية"، وموضحة أن "انتشار الأحزاب السياسية أدى إلى انتهاكات، ما زاد من الانقسام بين المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي"، وفق تعبيرها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوركينافاسو حل الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية الأحزاب الأحزاب السیاسیة بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية