«التعديل الوزاري».. من هو المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل الجديد؟
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
بعد اختيار المستشار محمود حلمي الشريف بمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار عدنان الفنجري، تتجه الأنظار نحو الرجل صاحب الخبرة القضائية الطويلة والإسهامات البارزة في تطوير منظومة العدالة بالقضاء المصري، والذي شغل مناصب قيادية متعددة في النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل.
من هو المستشار محمود حلمي الشريف وزارة العدل الجديد؟حصل المستشار محمود حلمي الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ حياته العملية معاون نيابة بالنيابة العامة، ثم تدرج في المناصب القضائية، فشغل منصب مساعد بالنيابة العامة، وكيل نيابة بالفئة الممتازة، ثم وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة عام 1994.
لاحقًا، تولى منصب قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، ورئيس نيابة بالفئة «ب» ثم الفئة «أ» بنيابة النقض.
وفي عام 2007 عُيّن محاميًا عامًا بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، ونائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012.
وفي 2014، ندب مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن.
كما شغل مناصب قيادية بنادي القضاة، منها أمين الصندوق، السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر 2009 - 2016.
الأدوار الوطنية والمهام التنفيذيةترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان حكومية عديدة، منها لجنة إنفاذ القانون، اللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وعضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015 حتى الآن.
كما ساهم في تحديث منظومة العدالة من خلال إعداد مشروع قانون المأذونين بعد تعديل اللائحة المعمول بها منذ 1934، وإنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تطوير نظام توثيق عقود إشهار الإسلام عبر حصر ومراجعة الدفاتر منذ عام 1912 حتى الآن.
اقرأ أيضاًبعد التعديل الوزاري.. ما هي الأهداف المحددة من الرئيس السيسي للحكومة؟
«النواب» يعقد جلسته العامة في الرابعة عصرا للتصويت على التعديل الوزاري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعديل الوزاري المستشار عدنان الفنجري
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران