تعيين ضياء رشوان وزيرا للإعلام.. خبيرة: عودة الوزارة فائدة كبيرة للدولة والمواطن
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة غادة حلمي، مدير تحرير دورية دراسات حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات أن التعديل الوزاري الجديد يأتي في توقيت بالغ الحساسية والخطورة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، مشيرة إلى أن التغيير لا يقتصر على ضخ دماء جديدة فحسب بل يمتد ليشمل إعادة توزيع الحقائب الوزارية بما يخدم محددات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع قناة “النيل للأخبار”، أن عودة وزارة الإعلام تعد خطوة استراتيجية هامة لمواجهة تحديات انتشار الشائعات والتخبط المعلوماتي في الفضاء الإلكتروني، معتبرة أن هذه العودة ستحول الخطاب الإعلامي من الدور الدفاعي إلى الخطاب التواصلي الاستباقي الذي يضع مصلحة المواطن والدولة كأولوية قصوى تحت مظلة الدستور.
وفيما يتعلق بملف بناء الإنسان أشارت إلى أن الدولة تضع الصحة والتعليم على رأس أولوياتها الوطنية كترجمة فعلية لمصطلح بناء الإنسان الذي يكرره الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في خطاباته مؤكدة أن الحكومة الجديدة مطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية بشكل ملموس يشعر به المواطن البسيط خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وشددت على أن المرحلة الراهنة تراهن على كفاءة الاختيارات والقدرة على التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية المصرية أثبتت مهنية عالية في التعامل مع الأزمات الإقليمية المعقدة وعلى رأسها ملف غزة وأن التنسيق بين الوزارات في التشكيل الجديد سيكون الركيزة الأساسية لإنجاز مستهدفات رؤية مصر 2030.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات التعديل الوزاري الجديد محددات الأمن القومي وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية