برلماني: التعديل الوزاري إعادة لضبط بوصلة الأداء الحكومي لتعزيز العمل بالملفات الحيوية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري تعكس قراءة واعية لطبيعة المرحلة الراهنة، وتؤكد توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة الملفات الحيوية، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات متداخلة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأشار زغلول، إلى أن التعديل الوزاري لا يمكن اختزاله في مجرد إعادة توزيع للحقائب أو استبدال وجوه بأخرى، بل يمثل عملية أعمق تستهدف تجديد الفكر التنفيذي، وتحديث أدوات الإدارة، وضخ طاقات جديدة قادرة على التعامل مع الملفات المعقدة بعقلية مختلفة تقوم على الإنجاز والمتابعة والمساءلة.
وتابع: المرحلة المقبلة تفرض وجود حكومة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، وبرامج عمل واقعية، وآليات تنفيذ دقيقة تضمن تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأوضح زغلول، أن التحدي الاقتصادي يظل في صدارة أولويات الحكومة الجديدة، خاصة ما يتعلق بكبح جماح الأسعار، وإحكام الرقابة على الأسواق، وزيادة معدلات الإنتاج، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد زغلول، على أهمية استكمال وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن المطلوب بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
ولفت إلى أن دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وتعظيم العائد من المشروعات القومية يمثلان محورًا أساسيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا إلى تبني سياسات غير تقليدية تسهم في توطين الصناعة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران