العثور على جثة شخص بالطريق العام بالقليوبية.. والتحريات تؤكد: وفاة طبيعية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
شهدت مدينة طوخ العثور على شخص متوفى بالطريق العام، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوجود شخص متوفى بإحدى طرق مدينة طوخ.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ مدعمة بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شخص يدعى «محمد.ج»، مقيم بمدينة بنها، كما تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية الطريق العام القليوبية جثة مباحث طوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية