مجلس الشورى يستعرض مؤشرات واقع الاقتصاد المعرفي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
عقد فريق عمل دراسة واقع الاقتصاد المعرفي بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء اجتماعه الأول لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026)، من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ وذلك في إطار جهود مجلس الشورى الرامية إلى تعزيز دور الاقتصاد المعرفي ودعم مسارات التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أوراق العمل المرتبطة بالاقتصاد المعرفي؛ بما في ذلك آليات جمع البيانات والإحصائيات ذات الصلة، وبحث مصادرها، كما جرى استعراض الجهات المقترحة للاستضافة خلال أعماله، ومناقشة واعتماد البرنامج الزمني لأعمال الفريق؛ بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.
وناقش الفريق أهمية توظيف هذه البيانات في بناء تصورات مستقبلية واضحة، وصياغة رؤى عملية تسهم في تعزيز دور الاقتصاد المعرفي في دعم مسارات التنمية المستدامة، ورفع كفاءة السياسات والبرامج المرتبطة به، بما يعكس حرص الفريق على الانطلاق من أسس علمية ومنهجية واضحة، وبناء رؤية متكاملة تستند إلى معطيات إحصائية ومؤشرات قياس معتمدة تسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة.
وشهد اللقاء الاطلاع على واقع الاقتصاد المعرفي ومستويات تطوره خلال السنوات الماضية، والوقوف على اتجاهات النمو ومجالات التحسن، إلى جانب التحديات التي ما زالت تواجه هذا القطاع الحيوي. ومن شأن ذلك أن يساعد فريق العمل في بناء هيكل معلوماتي موثوق، يساعد فريق العمل في إيجاد ركيزة أساسية في أعمال الفريق المقبلة، ويسهم في بلورة توصيات واقعية قابلة للتنفيذ، تعكس متطلبات المرحلة، وتنسجم مع التوجهات الوطنية ورؤية "عُمان 2040".
جرى الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز الهاشمي رئيس فريق عمل الاقتصاد المعرفي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد المعرفی
إقرأ أيضاً:
التموين توضح إجراءات التظلم من الاستبعاد : تحديث البيانات شرط أساسي لقبول الطلب
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.
تحديث بيانات البطاقة التموينيةوأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديث بيانات البطاقة التموينية، سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر أحد مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن استكمال تحديث البيانات يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التظلم والنظر فيه.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت عدة قنوات لتيسير إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.
تنقية منظومة البطاقات التموينيةوشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية منظومة البطاقات التموينية ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.