طلب إحاطة بشأن وقف بطاقات التموين رغم تصالح أصحابها على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن : استمرار وقف البطاقات التموينية للمواطنين رغم إتمام التصالح على مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8) بما يُخالف القانون ويُحمّل المواطنين أعباءً إدارية غير مبررة.
وتابع: نحيط سيادتكم علماً بما يعانيه عدد كبير من المواطنين حاملي البطاقات التموينية من استمرار وقف بطاقاتهم التموينية، رغم زوال السبب القانوني الذي أدى إلى الوقف، والمتمثل في وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها.
وأضاف: حيث جرى العمل خلال السنوات الأخيرة على وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين، حال ثبوت وجود مخالفة بناء عليهم، سواء بموجب محاضر رسمية أو عدم التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وهو إجراء قد يُفهم في إطاره العام كوسيلة ضغط لحث المخالفين على توفيق أوضاعهم القانونية، ولا يوجد خلاف على مشروعيته طالما ظل مرتبطًا بوجود المخالفة ذاتها.
وقال: إلا أن الإشكالية الحقيقية، والتي تمثل خللًا إداريًا جسيمًا ومساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين، تتمثل في استمرار وقف البطاقات التموينية حتى بعد قيام المواطن بإتمام إجراءات التصالح بالكامل، وسداد المستحقات المقررة قانونًا، وحصوله على نموذج (8) المنصوص عليه صراحة في قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يُعد دليلًا قانونيًا قاطعًا على انتهاء المخالفة وزوال سبب الجزاء.
واستطرد: ورغم وضوح الموقف القانوني، ووضوح أن نموذج (8) يُثبت انتهاء المخالفة وتسوية الوضع بشكل نهائي، إلا أن الواقع العملي يكشف عن استمرار وقف البطاقات التموينية لهؤلاء المواطنين دون سند قانوني، واشتراط دخولهم في دوامة طويلة من الإجراءات والمخاطبات المتبادلة بين المحليات، ومديريات التموين، ومكاتب خدمة المواطنين، ونظم البيانات المختلفة، في مسار إداري معقد قد يستغرق شهورًا طويلة، يتحمل خلالها المواطن وأسرته عبء الحرمان من الدعم التمويني دون وجه حق.
وقال: ويزداد الأمر خطورة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الدعم التمويني لا يُعد منحة أو تفضلًا، وإنما هو أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين، فضلًا عن أن وقف البطاقة بعد زوال سبب الوقف يُمثل عقوبة إدارية ممتدة بلا سند قانوني، ومخالفة صريحة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وأضاف: كما أن استمرار هذا الوضع يُفقد قانون التصالح أحد أهدافه الأساسية، والمتمثلة في تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية، إذ يجد المواطن نفسه بعد التصالح في وضع لا يختلف عمليًا عن وضع المخالف غير المتصالح، بل ويُعاقَب بإجراءات أكثر قسوة تتمثل في حرمانه من الدعم وجره إلى تعقيدات إدارية مرهقة، وهو ما يخلق حالة من السخط المجتمعي ويقوض الثقة في فعالية السياسات العامة.
وتابع: كما أنه من غير المقبول إداريًا أو قانونيًا أن تمتلك الحكومة في يد جهة رسمية نموذجًا قانونيًا مُعتمدًا يُثبت انتهاء المخالفة، ثم تُحمِّل المواطن عبء إثبات ما هو ثابت أصلًا في سجلاتها، أو تجبره على التنقل بين الجهات التنفيذية لإعادة تفعيل حق كان يجب أن يعود تلقائيًا وبشكل فوري.
واستطرد: لذلك، تطرح تلك الإشكالية تساؤلات مشروعة تتمثل في ضبابية ط السند القانوني لاستمرار وقف البطاقات التموينية بعد تقديم نموذج (8)؟ ولماذا لا يوجد ربط إلكتروني مباشر بين جهات التصالح والجهات المختصة بإدارة منظومة الدعم؟ ومن يتحمل مسؤولية الضرر الاجتماعي الواقع على الأسر نتيجة هذا التعطيل غير المبرر؟
وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فورية تُلزم بتفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا وبشكل فوري لكل من يثبت إتمامه للتصالح وحصوله على نموذج (8)، دون اشتراط أي إجراءات إضافية أو مخاطبات ورقية، مع توحيد قواعد البيانات بين الجهات المعنية، ووضع إطار زمني مُلزم لا يتجاوز أيامًا معدودة لتنفيذ ذلك، حفاظًا على حقوق المواطنين، ومنعًا لتحول الإجراءات الإدارية إلى أداة عقاب غير دستورية ، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس الموقر لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات حياله.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة رئيس مجلس النواب وزير التموين والتجارة الداخلية المستشار هشام بدوي طلب إحاطة قانونی ا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لبحث تداعيات خفض مقررات السماد لمحصول قصب السكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول خفض المقررات السمادية المخصصة لمحصول قصب السكر إلى خمسة شكاير للفدان وفقًا لخريطة السماد المعتمدة، وما قد يترتب على ذلك من آثار على المزارعين والإنتاج المحلي.
دعم صناعة السكر وتلبية جانب من احتياجات السوق المحليةوأوضح هريدي أن محصول قصب السكر يُعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسيًا لآلاف الأسر الزراعية، خاصة في محافظات الصعيد، فضلًا عن دوره المحوري في دعم صناعة السكر وتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية.
وأشار النائب إلى أن الأنباء المتداولة بشأن تقليص الحصة السمادية أثارت حالة من القلق بين المزارعين، الذين يتخوفون من عدم كفاية الكميات المقررة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمحصول، بما قد يؤثر على إنتاجية الفدان ويؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال المواسم المقبلة.
الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعيوأكد أن هذه المخاوف تتزايد في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضع أعباء إضافية على كاهل المزارعين، وقد ينعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم الاقتصادية وعلى استقرار إنتاج أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسس الفنية التي استندت إليها أي قرارات أو توجهات تتعلق بالمقررات السمادية لمحصول قصب السكر، ومدى توافقها مع الاحتياجات الزراعية الفعلية للمحصول، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية ودعم المزارعين.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي وزارة الزراعة، والوقوف على حقيقة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح مزارعي القصب وضمان استقرار منظومة إنتاج السكر المحلية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز