خبير عقاري يطالب بمراجعة تصنيف المناطق السكنية بالقاهرة بعد القرار 978 لسنة 2026

دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى إعادة تقييم تقسيم وتصنيف المناطق السكنية في العاصمة وفقًا للقرار رقم 978 لسنة 2026، مؤكدًا أن التصنيف الحالي لا يعكس الواقع الفعلي لبعض الأحياء.

من العقارات للسيارات.. الداخلية تضبط 3 أشخاص غسلوا 20 مليون جنيه خبير بالبنك المركزي: تقييم العقارات بمصر يخضع لمعايير صارمة من الرقابة المالية رؤية جديدة لتمويل العقارات تحت التنفيذ.

. شعبة الاستثمار تطالب بتدخل مصرفي منظم

وأوضح أن القرار الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية تضمن تقسيمًا للمناطق لا يتماشى – بحسب وصفه – مع مستوى الخدمات والبنية التحتية في عدد من المناطق، لافتًا إلى أن بعض الأحياء التي تعاني نقصًا في الخدمات جرى تصنيفها كمناطق مرتفعة المستوى، وهو ما قد يترتب عليه تحديد قيم إيجارية لا تتناسب مع طبيعتها أو الظروف الاقتصادية لسكانها.

وأشار عبد اللاه إلى أن تطبيق هذا التصنيف قد يؤدي إلى فرض زيادات إيجارية تمثل عبئًا على المواطنين، بما قد يؤثر على الاستقرار السكني، مؤكدًا دعم قطاع الاستثمار العقاري لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكن وفق معايير واضحة وعادلة تستند إلى الواقع الفعلي لكل منطقة.

وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، شدد على أهمية مراعاة مختلف الأطراف، سواء الملاك الذين تضرروا لسنوات طويلة، أو المستأجرين من محدودي الدخل الذين قد لا تتوفر لهم بدائل سكنية مناسبة، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي شامل يضم الملاك والمستأجرين وخبراء القانون، للوصول إلى صيغة متوازنة، مع تطبيق أي تعديلات بشكل تدريجي.

يُذكر أن محافظة القاهرة كانت قد اعتمدت مؤخرًا القرار رقم 978 لسنة 2026، الصادر عن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

ونصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني إلى ثلاث فئات مميزة بالألوان: مناطق متميزة (باللون الأخضر)، ومناطق متوسطة (باللون الأصفر)، ومناطق اقتصادية (باللون الأحمر).

المصدر: بوابة الوفد