فون دير لاين تدعو لتبسيط لوائح الشركات لتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تبسيط القواعد التنظيمية التي تحكم عمل الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز قدرة التكتل على المنافسة في مواجهة الولايات المتحدة والصين.
وقالت فون دير لاين، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم/الاربعاء/، إن أوروبا تعاني من درجة عالية من التجزؤ في أسواقها المالية مقارنة بالولايات المتحدة.
وأضافت: "لديكم في الولايات المتحدة نظام مالي واحد، وعاصمة مالية واحدة، وعدد محدود من المراكز المالية الأخرى.. أما هنا في أوروبا، فلدينا 27 نظامًا ماليًا مختلفًا، لكل منها جهة رقابية خاصة به".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضم كذلك أكثر من 300 منصة تداول، معتبرة أن هذا الوضع يمثل «تجزؤًا مفرطًا»، ويحد من كفاءة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأكدت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى سوق رأسمال كبيرة وعميقة وذات سيولة عالية، موضحة أن هذا هو الهدف من مبادرة "اتحاد الادخار والاستثمار" التي تسعى المفوضية إلى دفعها قدمًا.
وأعلنت فون دير لاين أنها ستقترح على قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة مارس المقبلة اعتماد خارطة طريق مشتركة للسوق الموحدة حتى عام 2028، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للخطوات اللازمة لتعميق السوق الموحدة وتعزيز تكاملها.
وشددت على أن تعزيز تكامل السوق الأوروبية يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين القدرة التنافسية للتكتل في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد المنافسة والتحديات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القواعد التنظيمية الاتحاد الأوروبي مواجهة الولايات المتحدة والصين الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\