فون دير لاين تدعو لتبسيط لوائح الشركات لتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تبسيط القواعد التنظيمية التي تحكم عمل الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز قدرة التكتل على المنافسة في مواجهة الولايات المتحدة والصين.
وقالت فون دير لاين، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم/الاربعاء/، إن أوروبا تعاني من درجة عالية من التجزؤ في أسواقها المالية مقارنة بالولايات المتحدة.
وأضافت: "لديكم في الولايات المتحدة نظام مالي واحد، وعاصمة مالية واحدة، وعدد محدود من المراكز المالية الأخرى.. أما هنا في أوروبا، فلدينا 27 نظامًا ماليًا مختلفًا، لكل منها جهة رقابية خاصة به".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضم كذلك أكثر من 300 منصة تداول، معتبرة أن هذا الوضع يمثل «تجزؤًا مفرطًا»، ويحد من كفاءة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأكدت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى سوق رأسمال كبيرة وعميقة وذات سيولة عالية، موضحة أن هذا هو الهدف من مبادرة "اتحاد الادخار والاستثمار" التي تسعى المفوضية إلى دفعها قدمًا.
وأعلنت فون دير لاين أنها ستقترح على قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة مارس المقبلة اعتماد خارطة طريق مشتركة للسوق الموحدة حتى عام 2028، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للخطوات اللازمة لتعميق السوق الموحدة وتعزيز تكاملها.
وشددت على أن تعزيز تكامل السوق الأوروبية يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين القدرة التنافسية للتكتل في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد المنافسة والتحديات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القواعد التنظيمية الاتحاد الأوروبي مواجهة الولايات المتحدة والصين الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
الدوحة (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الخارجية القطرية “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسيادتها”، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة وحقوق الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن “حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وجاء في البيان أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، وقال الناطق العسكري الحوثي إن المملكة تحاصر الشعب اليمني وتفرض حصارا بحريا، فيما وصفت وزارة الخارجية السعودية هذه الاتهامات بأنها باطلة، وجددت إدانتها لمزاعم الحوثيين.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اتهامات الحوثيين، ورفضتها باعتبارها “ادعاءات كاذبة” تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية المسلحين عن تدهور الوضع في اليمن.
وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن اتهامات الحوثيين ما هي إلا “محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني”. وتشمل هذه الجرائم استهداف البنية التحتية والمطارات المدنية والموانئ النفطية والمنشآت الحكومية، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف قائلاً: “يدرك الشعب اليمني أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتهرب من المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي خلقه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب انتهاكاتهم وسوء إدارتهم” وسرقتهم لموارد اليمن.
وقال: “إن الحقائق على أرض الواقع تناقض مزاعمهم”، مستشهداً بإعلان وزارة الخارجية السعودية أنها ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة، ودعم جهود الأمم المتحدة للسلام.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، والمصريين المغتربين بدر عبد العاطي.
وخلال المكالمات، ناقش الوزراء آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
Tags: الحوثيينالسعودية