اجتماع بصنعاء يناقش أنشطة الثروة الحيوانية وآليات الدعم النقدي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
الثورة نت/وكالات ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء، أنشطة وبرامج الثروة الحيوانية التي حولها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إلى مساعدات نقدية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين في المجال الزراعي. وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الخارجية لقطاع التعاون الدولي السفير اسماعيل المتوكل، وعضو اللجنة الفنية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية علاء العميسي ومدير عام الإحصاء الزراعي المهندس مطهر زيد ومنسق كتلة الأمن الغذائي مسعد ناصر، إلى معايير وآليات اختيار المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجاً، وتحقيق العدالة والشفافية في التوزيع، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية