حلقة عمل حول برامج التأمين الاجتماعي وآلية سداد الاشتراكات بمسندم
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
نفذ صندوق الحماية الاجتماعية حلقة عمل متخصصة حول برامج التأمين الاجتماعي وآلية تسجيل وسداد الاشتراكات، وذلك بقاعة المعارض في غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم، بحضور عدد من رواد الأعمال (ريادة)، إلى جانب ممثلين عن وحدات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص.
قدّم حلقة العمل خليفة بن سالم البادي مدير دائرة الاشتراكات، ومنذر بن منصور البطراني، وزكية بنت خلفان الشقري من مديرية الاشتراكات بالصندوق، وبحضور أحمد بن سليم الحبسي مدير دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة مسندم، حيث استعرض مقدمو أوراق العمل أبرز المحاور المتعلقة بتعريفات وأحكام قانون الحماية الاجتماعية، ومفهوم صاحب العمل والمؤمن عليه وعقد العمل والأجر وأجر الاشتراك.
إضافة إلى شرح تفصيلي حول فاتورة الاشتراكات الشهرية وآلية السداد عبر القنوات البنكية والتطبيقات المعتمدة. كما تطرقت حلقة العمل إلى الالتزامات القانونية لجهات العمل، وآجال سداد الاشتراكات، والغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل أو الإخطار بتعديل الأجور، إضافة إلى استعراض التسهيلات المتاحة خلال الفترة الحالية بشأن سداد الاشتراكات المتراكمة وآلية تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية، وذلك وفق ما ورد في دليل المستخدم للخدمات الإلكترونية لجهات العمل.
وفي ختام حلقة العمل فُتح باب النقاش مع الحضور، حيث تم التطرق إلى عدد من الاستفسارات المتعلقة بالغرامات وتفاصيل فواتير الاشتراكات وآلية التعامل معها، مؤكدين أهمية وضوح البيانات والتواصل المباشر مع المختصين بالصندوق.
كما أشار المشاركون إلى ضرورة توحيد الإجراءات بين الصندوق والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص السجلات التجارية وتسجيل العمال وإلغاء السجلات وتحديث وتعديل بيانات العاملين المسجلين وعقود العمل، بما يسهم في تقليل الأخطاء وتسريع الإجراءات وتحقيق التكامل المؤسسي.
وتناولت المناقشات أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في الجوانب الإجرائية والفنية، مع طرح عدد من الحلول والمقترحات العملية لتعزيز الامتثال وتسهيل رحلة المتعامل، بما ينسجم مع توجهات الصندوق نحو التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الحلقة ضمن جهود صندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال ورفع مستوى الوعي بأحكام قانون الحماية الاجتماعية، بما يحقق الاستدامة التأمينية ويحفظ حقوق المؤمن عليهم وجهات العمل على حد سواء.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.