الخرابشة: قانون الغاز لا يطبق بأثر رجعي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
صراحة نيوز -جدد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، التأكيد على وجود اتفاقيات قائمة لا يمكن تطبيق أحكام قانون الغاز الجديد عليها بأثر رجعي، مشددًا على أن التشريع سيُطبق فقط على المشاريع المستقبلية.
وأوضح الخرابشة، خلال مناقشة مشروع القانون، أن طبيعة مشاريع الغاز وتوجهات تطوير القطاع ستتضمن مشاريع خاصة معدّة لـ«الاستخدام المشترك»، مبينًا أن المادة (22) تنص على توقيع «اتفاقية» مع مطور المشروع في حال كان مخصصًا للاستخدام المشترك، وليس منحه «رخصة»، على أن تتضمن الاتفاقية تحديد التعرفة بشكل واضح.
وبيّن أن الصلاحيات الممنوحة لمجلس مفوضي الهيئة تتعلق بالرخص التي قد يحصل عليها المشغل لأعمال خاصة، في حين أن المشاريع الكبرى ستُطرح كفرص استثمارية يتم توقيع اتفاقيات خاصة بشأنها، تحدد التعرفة وآليات العمل، مؤكدًا أن هذه المشاريع تختلف بطبيعتها عن الاتفاقيات الواردة في المادة (4) من القانون.
وأشار الخرابشة إلى أن الاتفاقيات الموقعة سابقًا ستبقى خاضعة لأحكامها الأصلية، ولا يشملها القانون الجديد، مؤكدًا أن جميع الشركات والمشاريع التي ستُنفذ لاحقًا ستكون ملزمة بالأحكام التي أقرها التشريع.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.