محافظ الغربية ومدير الأمن يقودان حملة ليلية مكبرة تعيد الانضباط لشوارع قطور
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبالتنسيق الكامل مع اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمركز ومدينة قطور، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين وحرصًا على إعادة الوجه الحضاري للمدينة وفتح الشرايين المرورية الحيوية أمام حركة السير.
وجاء ذلك في إطار استمرار الجهود المكثفة التي تنفذها محافظة الغربية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المراكز والمدن.
تحرك تنفيذي عاجلجاءت الحملة بمشاركة رئيس مركز ومدينة قطور، ونائب رئيس المدينة، وقسم المرافق بوحدة مرافق قطور، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث تم التحرك ميدانيًا في توقيتات مسائية لضمان تحقيق الانضباط الكامل ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع أي صور للتعدي على حرم الطريق أو استغلال الأرصفة بما يضر بحقوق المواطنين.
وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات المتنوعة التي كانت تعوق الحركة المرورية وتؤثر سلبًا على المظهر العام، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، والتنبيه المشدد بعدم السماح بعودة الباعة الجائلين إلى المواقع التي تم إخلاؤها، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان استدامة الانضباط.
ردع الباعة الجائلينوأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملات لن تكون مؤقتة، بل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط الكامل لشوارع عروس الدلتا، مشددًا على أن حق المواطن في السير الآمن والبيئة النظيفة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه. وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة تتحرك فورًا مع أي شكوى تصل من المواطنين، وأن التنسيق الدائم مع مديرية الأمن يعكس تكاملًا واضحًا بين مؤسسات الدولة لفرض القانون واستعادة هيبة الشارع.
غرامات فوريةواختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المكبرة بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الحياة للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، مشددًا على أن محافظة الغربية ماضية بخطى ثابتة نحو استعادة المظهر الحضاري اللائق بها، وتحقيق رضا المواطن باعتباره الهدف الأول لكل تحرك ميداني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات حملات مرورية رفع اشغالات الباعة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.