بنغلاديش تجري أول انتخابات بعد الانتفاضة الطلابية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
يتوجه الناخبون في بغلاديش إلى مراكز الاقتراع للإدلاء غدا الخميس بأصواتهم في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الطلابية عام 2024 التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي تعيش في منفاها الاختياري بالهند، ويقاطع حزبها المحظور تلك الانتخابات، بينما تتنافس فيها أحزاب وتحالفات جديدة.
وتشهد انتخابات البرلمان الجديد مشاركة أكثر من 127 مليون ناخب له حق التصويت بينهم نحو 5 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 170 مليون نسمة.
ويتنافس 1981مرشحا في أنحاء البلاد على مقاعد البرلمان الوطني وعددها 350 مقعدا يُنتخَب 300 منهم مباشرة من دوائر فردية، وتخصّص المقاعد الـ50 الباقية للنساء، وتجرى الانتخابات وفق نظام الأغلبية البسيطة وتبلغ مدة البرلمان 5 سنوات.
متنافسونومع حظر "رابطة عوامي"، برز "الحزب الوطني البنغالي" الذي يتزعمه طارق رحمان، نجل رئيسة وزراء بنغلاديش الراحلة خالدة ضياء، فأصبح أوفر الأحزاب حظًّا.
وعاد رحمان إلى بنغلادش في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد 17 عاما من منفى اختياري، متعهدا بإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية، واستعادة سيادة القانون، وإنعاش الاقتصاد.
وينافس الحزبَ الوطني البنغالي تحالفٌ واسع من 11 حزبا تقوده "الجماعة الإسلامية البنغالية" التي تسعى إلى توسيع نفوذها في السياسة الوطنية.
وكانت الجماعة الإسلامية محظورة في عهد حسينة، لكنها حققت مكاسب منذ الإطاحة بها. ويضم التحالف أيضا "حزب المواطن الوطني" المشكّل حديثا، الذي أسسه قادة انتفاضة 2024.
تحت المجهروتتضمن هذه الجولة الانتخابية تغييرا إجرائيا مهما، إذ سيتمكن المواطنون البنغاليون المقيمون في الخارج من المشاركة لأول مرة عبر نظام التصويت البريدي، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة الانتخابية لتشمل الجالية الكبيرة في المهجر.
إعلانكما ستتضمن أيضا استفتاء على إصلاحات سياسية تشمل تحديد عدد ولايات رئيس الوزراء، وتعزيز ضوابط السلطة التنفيذية، وضمانات أخرى تمنع تركّز السلطة في البرلمان.
وسيحدد ما إذا كانت العملية ستُفضي إلى إصلاح مؤسسي حقيقي أم ستواصل دعم الهياكل القائمة شكل الاستقرار الداخلي في بنغلاديش، التي شهدت فترات من الحكم العسكري وبنى ديمقراطية ضعيفة منذ استقلالها عن باكستان عام 1971.
وتشرف على عملية الانتخابات إدارةٌ مؤقتة يقودها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، وقد تعهّدت بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وسلمية.
وللمساعدة في ضمان ذلك، سيشارك نحو 500 مراقب أجنبي، من بينهم مراقبون من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الكومنولث التي تنتمي إليها بنغلاديش.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو