تراجع عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين نحو إيطاليا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت إحصائيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تراجع في عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بنسبة 20 بالمائة، منذ بداية السنة وإلى غاية 31 أوت الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين، الذين وصلوا السواحل الإيطالية، من جانفي إلى 31 أوت الماضي 9283 مهاجرا، مقابل 11742 مهاجرا في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق بيانات المنتدى.
وبلغ عدد الواصلين إلى إيطاليا من ذوي الجنسية التونسية بطريقة غير نظامية خلال شهر أوت الماضي إلى 3196 مهاجرا، مقابل 4284 مهاجرا في شهر أوت 2022، وفق ما ذكره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقلا عن إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية.
وبلغ عدد المهاجرين الذين تمّ منع اجتيازهم انطلاقا من السواحل التونسية (سواء من جنسيات تونسية أم غير تونسية( خلال شهر أوت الماضي 4427 مهاجرا، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الهجرة غير النظامية من بداية العام الجاري إلى 31 أوت الماضي إلى 39568 مهاجرا.
ووصل عدد القصّر التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 31 أوت الماضي 2467 قاصرا مقابل 2482 قاصرا في الفترة ذاتها من سنة 2022، بحسب المعطيات التي ذكرها على موقعه الالكتروني المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغ عدد النساء التونسيات الواصلات إلى السواحل الإيطالية من بداية العام الجاري إلى غاية 31 أوت الماضي 678 مهاجرة مقابل 614 مهاجرة في الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ الإحصائيات التي نشرها حول الهجرة غير النظامية تبقى تقريبية وتحتاج إلى تحيين متواصل حسب الأرقام الصادرة عن الهياكل الرسمية والمدنية.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: السواحل الإیطالیة عدد المهاجرین وبلغ عدد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق