إبعاد أسيرين مقدسيين: سابقة خطيرة لتهجير آلاف الفلسطينيين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الاربعاء 11 فبراير 2026 ، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أسيرين مقدسيين، أحدهما محرر، يشكّل تمهيدا خطيرا لاستهداف آلاف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، سواء من حملة الجنسية الإسرائيلية أو حاملي الهوية المقدسية.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن القرار يستند إلى قانون عنصري، هو قانون سحب المواطنة والإقامة الذي أقرّه الاحتلال عام 2023، والذي يُعدّ أحد أبرز التشريعات الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في أرضي عام 1948 وفي مدينة القدس.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصريحات قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم نتنياهو الذي وقّع عليه، والتي لا تُخفي نيتهم بتهجير الفلسطينيين وإبعادهم، بل يجاهرون بارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع العالم، ويتسابقون في استعراض المزيد من التوحّش.

وأوضحت المؤسستان أن عمليات الإبعاد تتم، وفقًا لهذا القانون العنصري، إمّا إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة . وبحسب عائلتي الأسيرين، فإنهما لم يتلقيا أي بلاغ رسمي، وإنما وصلتهما الأنباء عبر وسائل الإعلام بشأن سحب الجنسية والإقامة وصدور قرار الإبعاد.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن هذه السابقة الخطيرة تُعدّ تأسيسا لمرحلة جديدة من استهداف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، ضمن سياسة ممنهجة طالتهم وطالت عائلاتهم بمختلف الأدوات، وفي مقدمتها التشريعات العنصرية التي مسّت مختلف جوانب حياتهم، بهدف تهجير المواطنين عبر التضييق عليهم بكل ما تملكه منظومة الاحتلال من أدوات وسياسات.

وأكدت المؤسستان أن المقدسيين واجهوا بشكل أساس منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، سلسلة متصاعدة من السياسات الإسرائيلية التي شكّلت امتدادًا للنكبة بحقهم. فقد ارتفعت وتيرة الاعتقالات، وعمليات الهدم، والاستيلاء والمصادرة، إلى جانب قرارات الإبعاد التي طالت الآلاف، لا سيما عن المسجد الأقصى ومحيطه. وأضافتا أن الضرائب الباهظة والغرامات والتعويضات المالية التي تُقدّر بملايين الشواقل سنويا، فضلا عن الإرهاب المنظم، تشكّل جميعها أدوات تهجير قسري ممنهج.

واعتبرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الشروع في تنفيذ هذا القانون، مع نية الاحتلال توسيع نطاق تطبيقه، يمثل أداة جديدة للتهجير القسري تحت غطاء قانوني.

وجدّدت المؤسستان مطالبتهما للهيئات الأممية بضرورة إنهاء حالة العجز الممنهجة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تمثل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال الاستهداف الجماعي للمواطنين الفلسطينيين، وتدمير مقومات حياتهم، ودفعهم نحو التهجير القسري.

كما أكدتا أن الإبعاد يُعدّ من أخطر هذه الأدوات، كونه جريمة ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تصعيد إسرائيلي بالضفة: هدم منازل وتهجير عائلات بأريحا لجنة الانتخابات المركزية تبدأ حملة توعية لمرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2026 غزة: حصيلة ضحايا العدوان تتجاوز 72 ألف شهيد الأكثر قراءة سبب وفاة ثريا قابل الشاعرة السعودية – ثريا قابل ويكيبيديا القنوات المفتوحة الناقلة لماتش سموحة وبيراميدز اليوم في الدوري المصري 2026 القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك وكهرباء الإسماعيلية اليوم في الدوري المصري شهيدان وإصابات في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026

المصدر: وكالة سوا الإخبارية