"العربي للدراسات": نتنياهو يركز على "صفر تخصيب" والسيطرة على الصواريخ الإيرانية في محادثاته مع ترامب
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قال الدكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للدراسات، إن المبادئ التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرضها في محادثاته مع الرئيس الأمريكي تتركز على الحدود وخطوط الأمن القومي الإسرائيلي التقليدية، مشيرًا إلى أن أهم هذه النقاط تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وأوضح سليمان، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يصر على إلغاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وليس فقط الحد من نسب التخصيب أو كمية اليورانيوم، مضيفًا أن البرنامج الصاروخي الإيراني سيكون أيضًا محورًا أساسيًا في المباحثات، مع التركيز على الحد من مدى الصواريخ أو التخلص من البرنامج نهائيًا، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للمدى الذي ترغب إسرائيل في فرضه هو 300 كيلومتر.
وأشار إلى أن المخاوف الإسرائيلية تتعلق بالتطورات الكبيرة في تكنولوجيا التصنيع الصاروخي الإيراني خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ حرب الأيام العشرة، بما في ذلك الصاروخ الإيراني الذي أعلن في شهر أبريل وقد يصل إلى قلب تل أبيب خلال 12 دقيقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرنامج النووي نتنياهو الرئيس الأمريكى بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو