أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط الأداء الحكومي، بما يتماشى مع طبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعكس حرص الدولة على تطوير أدواتها التنفيذية وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

وأوضحت «الكاتب» في بيان، أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية عملية أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ضخ قيادات جديدة بخبرات متنوعة يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة الأداء داخل الوزارات.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن قطاع الصناعة يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة بتشكيلها الجديد، باعتباره قاطرة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، مؤكدة أن دعم المصانع القائمة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، تعد ملفات عاجلة لا تحتمل التأجيل.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تستوجب خطوات واضحة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري. كما طالبت بتفعيل الحوافز الصناعية، وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط التراخيص، بما يشجع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأكدت أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لأي سياسات تستهدف زيادة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، مع تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان متابعة تنفيذ الخطط الصناعية على أرض الواقع.

واختتمت النائبة نيفين الكاتب بيانها بالتأكيد على أن التعديل الوزاري يمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، ودفع عجلة الإنتاج، وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على العمل والكفاءة وتعظيم قدرات الدولة الاقتصادية.

طباعة شارك الأداء الحكومي التعديل الوزاري الأخير التحديات الاقتصادية الراهنة الإنتاج المحلي الاقتصاد الوطني

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأداء الحكومي التعديل الوزاري الأخير التحديات الاقتصادية الراهنة الإنتاج المحلي الاقتصاد الوطني

إقرأ أيضاً:

المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة

صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.

وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.

وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.

وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.

وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.

وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.

وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: لجنة من الصحة لتقييم احتياجات مستشفى قنا العام وتوفير النواقص
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • حماد والفريق صدام حفتر يدشنان المنطقة الصناعية بالمقرون
  • المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
  • عندما يملّ الكاتب من حمل كتابه
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا