من هو حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أدى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى مراسم حلف اليمين الدستورية، منذ قليل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.
يأتي التكليف في إطار تعزيز الملف الاقتصادي بخبرات أكاديمية وتشريعية دولية رفيعة المستوى، حيث يعد الدكتور حسين عيسى أحد أبرز القامات الاقتصادية والمحاسبية في مصر.
ويتمتع الدكتور حسين عيسى بمسيرة علمية حافلة، حيث استهل مساره الأكاديمي بحصوله على بكالوريوس التجارة (شعبة محاسبة) من كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1977 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، وكان أول دفعته. ثم حصل على درجة الماجستير في المحاسبة من ذات الكلية عام 1986، وتوج مساره العلمي بالحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة الولايات المتحدة الدولية بسان دييجو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992.
وتدرج عيسي في السلك الجامعي بكلية التجارة جامعة عين شمس، بدءاً من وظيفة معيد بقسم المحاسبة والمراجعة (1977-1986)، ثم مدرساً مساعداً (1986-1992)، ثم مدرساً (1993-1998)، فأستاذاً مساعداً (1999-2005)، وصولاً إلى درجة الأستاذية في عام 2005 التي يشغلها حتى الآن.
ويمتلك نائب رئيس الوزراء الجديد سجلًا حافلًا في الإدارة الجامعية والتشريعية، حيث شغل منصب رئيس جامعة عين شمس (2012-2016)، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (2012)، وعميد كلية التجارة لفترات متعددة. كما ساهم سيادته في العمل التشريعي والرقابي من خلال عضويته في مجلس النواب ورئاسته للجنة الخطة والموازنة (2016-2020).
وعلى الصعيد الحكومي الاستشاري، شغل الدكتور حسين عيسى مناصب محورية، منها منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ورئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن كونه عضواً بالمجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء، والمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.
كما يمتد عطاء الدكتور حسين عيسى ليشمل عضوية مجالس إدارات كبرى المؤسسات المالية، ومنها عضوية مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وشغل منصب الرئيس غير التنفيذي لشركة «فاكسيرا» للأمصال واللقاحات، والرئيس غير التنفيذي للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون المالية والاقتصادية.
كما أثرى المكتبة العربية والدولية بالعديد من المؤلفات والأبحاث في مجالات المحاسبة الإدارية، ونظم إدارة التكلفة، وتطبيقات الحاسب الآلي. وقد أشرف على أكثر من 70 رسالة ماجستير ودكتوراه، وشارك في عضوية جمعيات دولية كجمعية المحاسبة الأمريكية ومعهد المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمهمات العلمية في واشنطن ونيويورك وبوسطن وسان فرانسيسكو.
اقرأ أيضاًغرفة السياحة: الدكتور مصطفى مدبولي يولي القطاع السياحي اهتماما خاصا
الرئيس السيسي يشدد على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات الدولة
لأول مرة.. «الرقابة المالية» تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء حكومة مصطفي مدبولي حسين عيسى الدکتور حسین عیسى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف جهات الاختصاص بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.
وبحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستعمرين، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكابهم لـ76 اعتداءً إرهابيا، استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 19 مواطنًا بمن فيهم 6 أطفال، بالتزامن مع توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت لمواطنين في مختلف المحافظات، وسبقها عمليات هدم طالت 6 منشآت فلسطينية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي ودول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستعمارية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه المستوطنات أُقيمت في ظروف غير قانونية وتفتقر إلى أي شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان مجلس الوزراء تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، والتي تجاوزت ثلاثة آلاف اعتداء، مطالبا المجتمع الدولي والدول الضامنة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان من السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
إلى ذلك، ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات؛ تمهيدا لتنسيبه للرئيس محمود عباس قريبا، وذلك بعد إجراء تعديلات إضافية في ضوء المشاورات المستمرة طوال الشهور الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وبحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها، ومنها: اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، واعتماد مجالس المهارات القطاعية وتفعيلها، وإطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي والربط البيني بين الوزارات، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وغيرها. وفي السياق، اعتمد المجلس إضافة عضوين من الكفاءات التقنية إلى مجلس إدارة الهيئة.
وضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، ناقش المجلس عددا من التشريعات المقترحة التي تعكف على إعدادها لجنة خاصة بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لموظفين في أوقاف القدس بالفيديو: إصابة عدد من المواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية غربي خان يونس حماس: ادعاءات رفضنا تسليم الحكم بغزة أكاذيب وملادينوف يعيق عمل اللجنة الوطنية الأكثر قراءة رئيس الوزراء يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين قتيلان أحدهما مسعف بغارة إسرائيلية على مركز إسعاف جنوبي لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026