في يوم واحد.. الداخلية تضبط 114 ألف مخالفة مرورية متنوعة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 113948 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.
وجاءت أبرز المخالفات المضبوطة (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى
الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).
كما تم فحص عدد (1409) سائق تبين إيجابية عدد (60) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وتواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (735) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة).
كما تم فحص عدد (101) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (8) محكوم عليهم بإجمالى (16) حكم، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية حملاتها المرورية خلال حملاتها المرورية مخالفة مرورية متنوعة قبل بدایة رمضان الداخلیة تضبط
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية