البنك المركزي الزامبي يخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
خفض البنك المركزي الزامبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي اليوم "الأربعاء"، محققا خفضا أكبر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، فقد خفض البنك سعر الفائدة على سياسته النقدية إلى 13.50%.
كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى احتمال خفض محدود في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، ما يجعل تخفيض البنك المركزي الأخير بمقدار 75 نقطة أساس أكبر من التوقعات بكثير ويعكس توجهًا أكثر تشددا لدعم الاقتصاد.
وتباطأ التضخم السنوي في زامبيا إلى 9.4% في يناير من 11.2% في ديسمبر، ويتوقع البنك الآن أن ينخفض التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 6% و8% بحلول الربع الثاني من هذا العام، وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا.
من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 6.9% في عام 2026، مقارنة بتوقعات بلغت 7.6% في اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك في نوفمبر.
وظل التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي منذ عام 2019، حيث كافحت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا والغنية بالنحاس للخروج من أزمة الديون عبر مفاوضات إعادة هيكلة شاقة.
وأعلنت وزارة الخزانة في زامبيا في وقت سابق من اليوم بأن الحكومة طلبت رسميا برنامجا جديدا من صندوق النقد الدولي، وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شهر مايو.
ويواجه القطاع المصرفي الزامبي ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع مخاطر الائتمان، ما يزيد من أهمية خفض سعر الفائدة في دعم الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه زامبيا لتحقيق استقرار مالي وسط تحديات في عملية إعادة هيكلة الدين، حيث يعكس خفض سعر الفائدة رغبة البنك المركزي في دعم النشاط الاقتصادي مع استمرار مراقبة مستويات التضخم لتحقيق أهدافه المستهدفة.
كانت الدولة الغنية بالنحاس في جنوب إفريقيا تحاول تحقيق استقرار في المالية العامة، على الرغم من أن عملية إعادة هيكلة الدين تقدمت بوتيرة أبطأ من المخطط لها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة الاقتصاديين البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بصياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك، خلا لقائه، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
اقرأ أيضاًمدبولي يستعرض خطة تطوير أداء «القابضة للأدوية» والشركات التابعة
بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحكومة: نستهدف زيادة صادرات التعهيد لـ 6 مليارات دولار خلال العام الحالي